أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أن المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال وضع برامج لتنميتها وتحسين ظروف سكانها.
وقال مراد خلال إشرافه، رفقة نظيره التونسي، كمال الفقي، يوم الاثنين على انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية – التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، أن هذه الأخيرة “تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يسعى جاهدا لوضع برامج متنوعة لتنميتها وتحسين ظروف ساكنتها بنسق يسمح بتقليص الفوارق وتصويب الاختلالات المسجلة”.
العلاقات تستمد أصولها من التاريخ المشترك
ومن هذا المنطلق، وبناء على “التوجيهات الكبرى التي تضمنها المخطط الوطني لتهيئة الاقليم” –يضيف الوزير– “بادرت الحكومة بإعداد دراسات وبرامج متعلقة بتنمية المناطق الحدودية في إطار تشاوري واسع شمل مختلف الشركاء والفاعلين على المستويين المركزي والمحلي”.
وبعد أن ذكر بعمق العلاقات الثنائية التي “تستمد أصولها من التاريخ البطولي المشترك للشعبين الشقيقين”، شدد مراد على ضرورة “تطوير هذه المناطق، نظرا لأهميتها في تنقل الأشخاص والمبادلات التجارية بما يسمح بمواكبة التحديات التنموية للبلدين”.
اللجنة الثنائية المستحدثة في أكتوبر استراتيجية
وأشار إلى أن اللجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية التي تم استحداثها في أكتوبر الفارط تكتسي “طابعا استراتيجيا” للبلدين، كونها تعد “إطارا فعالا لخلق فرص الشراكة والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة بهذه المناطق”.
وأضاف أن هذه الخطوة هي “امتداد لحصيلة تعاون مثمر على كل المستويات، تكريسا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وشقيقه التونسي، السيد قيس السعيد، وسعيهما الدؤوب إلى الارتقاء بوتيرة التعاون الثنائي، لاسيما عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس تبون إلى تونس الشقيقة في شهر ديسمبر 2021”.
بلورة مشاريع محددة وقابلة للتجسيد
وبالمناسبة، دعا الوزير الولاة الى “التركيز على بلورة مشاريع محددة وقابلة للتجسيد وفق مقاربة مشتركة ومتوازنة، تماشيا ومخرجات اجتماع ولاة الولايات الحدودية الذي انعقد سنة 2018 بتونس”.
وشدد الوزير أيضا على ضرورة “الاهتمام بمحور التنمية المشتركة للقطاعات الحيوية مثل الصحة والفلاحة والسياحة”، مبرزا ان التعاون في مجال الصحة النباتية والحيوانية على مستوى هذه المناطق “ضروري للغاية ويتطلب التنسيق التام والدائم بين الطرفين”.
وأعرب الوزير في الاخير عن أمله في أن تتوج أشغال هذه الدورة بتوصيات “عملية ونوعية قابلة للتجسيد على أرض الواقع، تأخذ بالدرجة الأولى متطلبات وتطلعات سكان هذه المناطق وكل ما هو كفيل بدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها”.
تحصين المناطق الحدودية من التحديات الأمنية الجديدة
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، ضرورة تحصين المناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وتونس من التحديات الأمنية الجديدة، لاسيما منها الهجرة غير الشرعية.
وقال أنه “من الضروري، لضمان نجاعة المقاربة التنموية، تأمين مناطقنا الحدودية المشتركة وتحصينها من التحديات الأمنية الجديدة وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تكثيف التشاور والتنسيق لمجابهتها، تماشيا وفحوى الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في مارس 2017”.
وزير الداخلية يستقبل نظيره التونسي
واستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، يوم الاثنين، نظيره التونسي كمال الفقي، حيث تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء الذي جرى قبل انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية الى عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك لا سيما ما تعلق بتعزيز التعاون في مجال اختصاص الوزارتين.
تنسيق أمني مثمر على الشريط الحدودي
وأشاد وزير الداخلية التونسي, كمال الفقي, يوم الاثنين, بالتنسيق الأمني المثمر والبناء بين الجزائر وبلاده على مستوى الشريط الحدودي, مؤكدا ان “استقرار تونس وأمنها من استقرار وأمن الجزائر”.
وقال كمال الفقي في كلمة ألقاها لدى انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية ان “استقرار تونس وامنها من استقرار وأمن الجزائر”, مضيفا أن “البلدين يعملان على تعزيز الامن بالمناطق الحدودية لمواجهة التهديدات الارهابية والتصدي لشبكات التهريب ويحق لنا الاشادة بالتنسيق المثمر والبناء القائم بين المصالح الامنية على مستوى الشريط الحدودي”.
وبعد ان لفت ان سكان المناطق الحدودية يلعبون “دورا محوريا في معاضدة جهود المؤسستين العسكرية والأمنية للتصدي للإرهاب” اكد ان منظومة مقاومة هذه الآفة “لن تكتمل الا باعتماد مقاربة شاملة ترتكز أساسا على تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الحدودية” وهوما يستوجب -كما قال- “ضبط استراتيجية مشتركة لتنمية” هذه المناطق.
مزيدا من التنمية الشاملة والحركية الاقتصادية
وأشار الفقي الى ان إنشاء لجنة ثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية أعطى للمساعي المشتركة “دفعا قويا وإطارا مرجعيا لرسم برامج ومشاريع واقعية” من شأنها “الرفع من مستوى العيش” لدى سكان هذه المناطق.
وبعد ان اوضح ان الشعبين الجزائري والتونسي يتطلعان الى “مزيد من التنمية الشاملة والحركية الاقتصادية على طول الشريط الحدودي” أكد ان البلدين حريصان على تحقيق هذا المسعى من خلال هذه اللقاءات ومختلف آليات التعاون والتشاور الأخرى حتى تكون المناطق الحدودية “مناطق إشعاع تنموي واقتصادي وأحد الخطوط الأمامية الفاعلة في التصدي لمختلف التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار بلدينا الشقيقين”.
