ترأس ظهر اليوم الأربعاء، الوزير الأول نذير العرباوي، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة عدة ملفات ومشاريع تتعلق بعدة قطاعات، حسب ما أعلنته مصالح الوزير الأول في بيان لها.
وكشف البيان أن هذا الاجتماع الذي خصص لدراسة مشاريع تعلقت بكل من قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، الصحة، الرقمنة والانتقال الطاقوي، تناول ملف الأملاك الوقفية، تحسين التغطية الصحية الوطنية، رقمنة قطاع العدالة، والطاقات المتجددة ومواجهة التغير المناخي.
الأملاك الوقفية:
وجاء في البيان “ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأملاك الوقفية، يهدف إلى تنظيمها و تسييرها وحفظها وحمايتها وفق مقاربة عصرية، بالإضافة إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها من أجل مساهمتها في التنمية الوطنية”.
تحسين التغطية الصحية الوطنية:
وتابع البيان قائلا: “كما درست الحكومة النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الصحة 18/11، وخاصة تلك الهادفة إلى تحسين التغطية الصحية الوطنية والحد من التحويلات للعلاج في الخارج، فضلا عن تمكين مهنيي الصحة من اكتساب معارف جديدة حول التقنيات المتطورة في تشخيص وعلاج الأمراض عبر التعاون مع المؤسسات و الاخصائيين الأجانب”.
رقمنة قطاع العدالة:
من جهة أخرى، و في سياق رقمنة قطاع العدالة، تابع البيان قائلا: “في إطار متابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحول الرقمي لكافة القطاعات، استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع العدالة لاسيما في جوانبها المتعلقة بتحسين جودة الخدمات العمومية لفائدة المواطنين والمتقاضين وتسهيل الإجراءات القانونية ومتابعة القضايا المطروحة أمام العدالة”.
الطاقات المتجددة ومواجهة التغير المناخي:
وختم البيان بالتطرق إلى مشروع الانتقال الطاقوي حيث استمعت الحكومة “في إطار متابعة مشروع الانتقال الطاقوي، إلى عرض حول مدى تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة و كذلك إلى عرض حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية”.
