ترأس اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، خصص لدراسة عدة عروض، منها، إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد، القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة، ومتابعة مستجدات تقدّم عملية الرقمنة.
كما تناول الاجتماع عرضا مشتركا، حول إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم في الجزائر، ومشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
وأكد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع، أن الزيادات في منح ومعاشات المتقاعدين ستطبق بنسب تتراوح بين 10%و 15%، وأوضح في هذا الخصوص أن قرار رفع منح المتقاعدين اعتراف وتقدير من الدولة لمجهودات العمال.
وأضاف أن هذه الزيادة ستمكن جميع فئات المتقاعدين من تحسين الإطار المعيشي لهم ولعائلاتهم
بالمقابل تم خلال الاجتماع الموافقة على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية، حيث وجه رئيس الجمهورية، وزير الصحة بمواصلة إعداد نصوص قانونية تتكفل بالأسلاك الطبية وشبه الطبية.
وبخصوص إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم، وجه رئيس الجمهورية، الوزير الأول بالتنسيق مع وزراء الصناعة والطاقة والمالية والتجارة من أجل إعداد إطار قانوني، يُنظم هذا المجال ويحدّد معايير ومقاييس ونوعية زيوت التشحيم المسموح بها في السوق الوطنية.
كما أمر شركة نفطال بتولي الإنتاج، ورفع نسبته والتكفل بعملية تسويق واستيراد زيوت التشحيم، التي لا يتم تصنيعها محليا، مع الشروع في وضع التكنولوجيات اللازمة لإنتاجها محليا.
من جهة أخرى أمر رئيس الجمهورية، وزيرة البيئة بالتنسيق مع نظرائها في قطاعَيْ الداخلية والسكن تحت إشراف الوزير الأول، بإعداد مخططٍ حول البيئة والعمران، يُعيد النظر في نظام فرْز وتوزيع النفايات من خلال توعية المواطنين.
كما أمر باستحداث مؤسسات ناشئة متخصصة في مجال رسكلة النفايات، خاصة وأن لهذا المجال مردودية اقتصادية هامة، من خلال عمليات إعادة التحويل والتصنيع الموجه إلى عدة مجالات على رأسها الفلاحة.
كما أمر بمباشرة إجراءات ميدانية لفرْز النفايات وتوزيعها ورسكلتها في ولايات نموذجية تشمل المدن الكبرى قبل تعميمها، تهدف إلى تقويم السلوكات الاجتماعية لتساهم في نظامنا البيئي بفعالية وإيجابية.
وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة التجنّد لترقية صورة البلاد، بما يواكب كل الإصلاحات، التي تعرفها الجزائر، مع إعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية، حتى تتماشى المخططات النظرية مع التطبيق الصارم للقوانين.
من جانب آخر، أمر رئيس الجمهورية بإيلاء أهمية كبرى للأمن السيبراني في مسار الرقمنة، مثمّنا المجهودات المتواصلة لإتمام هذا المشروع.
أما فيما يخص قطاع المالية والفوائد البنكية، فقد كلّف رئيس الجمهورية، وزير المالية بالتنسيق مع البنك المركزي وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، بمراجعة الفوائد البنكية المُرتفعة، التي تتنافى مع سياسة تشجيع الاستثمار.
وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الجمهورية، وزير الطاقة والمناجم، بنقل تقديره العالي إلى كل عمال وإطارات شركة سونلغاز على تواصل مجهوداتهم الجبارة في تلبية الاحتياجات الوطنية، خاصة ما تعلق بمشاريع الكهرباء الفلاحية وربط المناطق الريفية، ما انعكس بشكل إيجابي على الإنتاج.
كما كلف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإسراع في تطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بحق ممارسة النشاط النقابي.
