أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، يوم السبت 18 نوفمبر 2023، على فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة داء السكري، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بحضور كل من ممثل المنظمة العالمية للصحة، عميد كلية الطب بجامعة الجزائر، رئيس الجمعية الجزائرية لدراسة أمراض السكر، خبراء ومختصين وممثلين عن المجتمع المدني
واشار سايحي لدى افتتاح المناسبة التي جاءت هذه السنة تحت عنوان “السكري: التربية لحماية المستقبل”
إلى أنه يوجد ما يقارب 4 ملايين مريض بداء السكري في الجزائر، لذا يتوجب الأخذ بعين الاعتبار هذه الاحصائيات، إضافة إلى ما تشير إليه تقديرات الإتحاد الدولي لداء السكري أن 537 مليون شخص في العالم مصاب بالسكري، و من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 800 مليون بحلول عام 2045.
كما أكد وزير الصحة أن نص القانون المتعلق بالوقاية من المخاطر الصحية الذي هو في طور الإعداد، من شأنه تحديد مسؤولية كل قطاع في مجال الوقاية من الأمراض وتحسين نمط حياة السكان.
واعتبر في ذات السياق أن أي إجراء متعلق بالنظام الصحي لا يقوم على الوقاية ليس له قيمة حقيقية، وأن الوقاية أصبحت أمرا حتميا تجعلنا نفكر في إصدار قانون يحدد نطاق مهام كل الفاعلين.
كما شدد سايحي على ضرورة الاعتماد على الطبيب المرجعي وإعادة النظر في الدور الأساس للطبيب العام وتعميمه على كل الولايات بما يمكن من التشخيص المبكر للأمراض وحماية الأشخاص قبل أن تتعقد حالاتهم.
وأضاف بهذا الخصوص أن الوزارة اعتمدت استراتيجية وطنية تتعلق بالوقاية والاهتمام بالفرد، مبنية على التربية وإشراك جميع القطاعات وتكثيف اللقاءات العلمية .
وأكد على أهمية إشراك الجمعيات في مجال الوقاية وتنظيم ورشات عمل على مستوى كل المؤسسات الاستشفائية، إلى جانب تعزيز التوعية بخطورة هذه الأمراض.
واشار سايحي لدى افتتاح المناسبة التي جاءت هذه السنة تحت عنوان “السكري: التربية لحماية المستقبل”
إلى أنه يوجد ما يقارب 4 ملايين مريض بداء السكري في الجزائر، لذا يتوجب الأخذ بعين الاعتبار هذه الاحصائيات، إضافة إلى ما تشير إليه تقديرات الإتحاد الدولي لداء السكري أن 537 مليون شخص في العالم مصاب بالسكري، و من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 800 مليون بحلول عام 2045.
كما أكد وزير الصحة أن نص القانون المتعلق بالوقاية من المخاطر الصحية الذي هو في طور الإعداد، من شأنه تحديد مسؤولية كل قطاع في مجال الوقاية من الأمراض وتحسين نمط حياة السكان.
واعتبر في ذات السياق أن أي إجراء متعلق بالنظام الصحي لا يقوم على الوقاية ليس له قيمة حقيقية، وأن الوقاية أصبحت أمرا حتميا تجعلنا نفكر في إصدار قانون يحدد نطاق مهام كل الفاعلين.
كما شدد سايحي على ضرورة الاعتماد على الطبيب المرجعي وإعادة النظر في الدور الأساس للطبيب العام وتعميمه على كل الولايات بما يمكن من التشخيص المبكر للأمراض وحماية الأشخاص قبل أن تتعقد حالاتهم.
وأضاف بهذا الخصوص أن الوزارة اعتمدت استراتيجية وطنية تتعلق بالوقاية والاهتمام بالفرد، مبنية على التربية وإشراك جميع القطاعات وتكثيف اللقاءات العلمية .
وأكد على أهمية إشراك الجمعيات في مجال الوقاية وتنظيم ورشات عمل على مستوى كل المؤسسات الاستشفائية، إلى جانب تعزيز التوعية بخطورة هذه الأمراض.
