صدر في العدد 31 لسنة 2024 من الجريدة الرسمية، القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، ومنح الرخص للراغبين في إنشاء مؤسسات سينمائية في الجزائر ذات طابع تجاري.
وحسب ما أعلنته وزارة الثقافة والفنون في بيان لها اليوم الحمعة، فقد جاء القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، لتأطير ممارسة مختلف النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، كما تضمن جملة من الإجراءات والتدابير لدعم الصناعة السينماتوغرافية من خلال تشجيع وترقية الاستثمار والشراكة في الصناعة السينماتوغرافية، على غرار إمكانية استفادة المستثمرين في هذا المجال من الأملاك الخاصة للدولة وأملاك الجماعات المحلية من أجل إنجاز مدن سينمائية ومركبات العرض السينمائي.
وكشف ذات المصدر عن وضع إطار قانوني لمهني السينما، حيث يخضع هذا القانون مهني السينما لقانون أساسي خاص بهم، كما نص على إنشاء هيئة للوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينماتوغرافي، تتولى إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينماتوغرافي والسهر على احترامها وإجراء الوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية فيما يتعلق بخلافاتهم الناجمة عن ممارسة نشاطاتهم السينمائية، كما جاء القانون أيضا، بأحكام تتعلق بترقية وتطوير قدرات مهنيي السينما من خلال التكوين والتكوين المتخصص والتكوين المستمر وتحسين المستوى في المجالات السينمائية، حيث تساهم مؤسسات القطاع الخاص في تحسين مؤهلاتهم الفنية والتقنية، وهذا من خلال التشجيع على إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين في المهن السينمائية وترقية الشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة.
و لحفظ الأرشيف السينمائي، -يضيف البيان- فقد نص القانون على تولي مصالح وزارة الثقافة والفنون مسؤولية استرجاعه وجرده وترميمه ورقمنته وتثمينه.
كما تزامن صدور هذا القانون، مع إنطلاق اللقاءات المتعلقة بمناقشة وإثراء مشاريع النصوص التطبيقية المتعلقة به التي تم الانتهاء من إعدادها، وذلك بحضور المهنيين السينمائيين والمختصين، بمقر وزارة الثقافة والفنون خلال الفترة الممتدة من الأربعاء 08 ماي 2024 إلى غاية الخميس 16 ماي 2024.
