عقدت اليوم الأربعاء، لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، اجتماعا للاستماع إلى عرض من الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (GICA) السيد قسوم رابح، برئاسة توفيق قراش.
وأوضح قراش في كلمة ألقاها في الاجتماع أن الجزائر تبنت سياسة جديدة تهدف إلى إنعاش اقتصادها الوطني من خلال إيجاد عائدات جديدة خارج المحروقات، واعتبر أن صناعة الإسمنت من بين المحركات الأساسية التي تساهم في تصدير الانتاج الوطني.
بالمقابل أشار الرئيس المدير العام للمجمع في عرضه إلى إنشاء المجمع الصناعي للإسمنت (GICA) سنة 2009، والذي يتولى إنتاج الإسمنت والحصى والخرسانة الجاهزة للاستعمال، توزيع مواد البناء، التركيب والصيانة الصناعية، التكوين وتطوير الكفاءات وضمان المرافقة التقنية.
وأضاف قسوم أن المجمع تحصل على شهادة المطابقة لدى المعهد الأمريكي للبترول لإنتاج وتسويق الإسمنت البترولي من الفئة “ج”، وكذا على شهادات المطابقة للمقاييس الأوروبية (CE)، مما يسمح له بالتوسع في السوق الأوروبية.
كما أن صادرات المجمع بلغت 6 ملايين طن من “الكلنكر”، خلال سنة 2023 والتي تمثل رقم أعمال يقدر بنحو 24 مليار دينار.
وتابع قسوم قائلا أن النجاح الذي حققه المجمع يرجع إلى الجهود المبذولة من طرف عمال وموظفي المجمع وتفانيهم في عملهم.
طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والاستفسارات خلال المناقشة تمحورت في الأساس حول تقييم مخزون المادة الأولية التي تسمح بصناعة مادة الاسمنت، الاستفسار حول حجم الطلب المحلي على الإسمنت، مدى قدرة المجمع على تغطية الاحتياجات المحلية والولوج إلى الأسواق العالمية، الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف المجمع من أجل حماية البيئة والساكنة، كيفية تطوير السلسلة اللوجستية لتصدير الاسمنت، بالإضافة إلى استعمال الطريق البري من أجل تصدير هذه المادة والتموضع في الأسواق الافريقية، واقتراح التعبئة في أكياس ذات وزن أقل مما هو موجود في السوق حاليا لمواجهة التبذير، كما تطرق إلى الانشغالات المحلية التي لها علاقة بمصانع الإسمنت في بعض ولايات الوطن.