ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، من أجل دراسة المشروع التمهيدي لقانون المرور، والذي يهدف إلى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور ويحدد عناصر الإستراتيجية الوطنية للسلامة والوقاية من حوادث المرور،
كما استمعت الحكومة، إلى عرض حول التقدم الحاصل في عملية رقمنة عقود التعمير، من خلال وضع إطار قانوني لمرافقة وتطوير الوسائط الإلكترونية المخصّصة لمعالجة جميع المراحل المتعلقة بإيداع طلبات هذه العقود وتحضيرها وتسليمها.
كما واصلت الحكومة استعراض التقدم الحاصل في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، ومحاور الإستراتيجية المستقبلية المقترحة بشأن حاملي شهادات الدكتوراه، والمتضمنة الآليات الكفيلة بتنظيم هذا التكوين الجامعي ذي التأهيل العالي، وضمان تكييفه مع حاجيات الاقتصاد الوطني.
