المصادقة على الصيغة الجديدة للمادة 22 شكلت محل خلاف في مشروع قانون الاعلام

صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
كما تمت المصادقة بالأغلبية على نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام بأكمله بعد إعادة صياغة المادة 22.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة.
وعقب التصويت، ثمن وزير النقل، يوسف شرفة، بصفته ممثلا عن الحكومة في هذه الجلسة، جهود اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان في التوصل الى صيغة توافقية للمادة 22 من نص مشروع القانون العضوي المتعلق الاعلام،  معتبرا أن هذه المادة بصيغتها الجديدة “تشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي أن يحوز مسبقا على الاعتماد وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
وأضاف أن أحكام مشروع هذا القانون “تخدم الصحافة وتعزز دورها في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد”، داعيا الى وضع “تشريعات متعلقة بالحقل الاعلامي تعمل على سد جميع المنافذ التي قد يتم استغلالها من قبل جهات أجنبية تتخذ من حرية التعبير والصحافة ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة لزعزعة استقرارها والمساس بسيادتها ووحدتها”.
وكان مقرر اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان قد ثمن بدوره إعادة صياغة هذه المادة بعد التوصل الى صيغة توافقية من طرف أعضاء غرفتي البرلمان.