المظاهرات والمسيرات لا تتوقف.. نظام المخزن يتلكأ في التفاعل مع المطلب الشعبي بإسقاط التطبيع العار

أكد الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان المغربية، فتح الله أرسلان، أن نظام المخزن يتلكأ في التفاعل مع المطلب الشعبي الداعي إلى فك الارتباط مع الكيان الصهيوني المحتل وإلغاء اتفاق التطبيع المشؤوم، داعيا إلى الاستماع إلى صوت الشارع والتناغم مع مطلب الشعب المصر على طرد الصهاينة من المملكة.

واعتبر ارسلان في مقال على الموقع الرسمي للجماعة، أن “ما وقع في المغرب من احتجاجات مناهضة للتطبيع هو تأكيد لموقف الشعب المغربي الدائم من القضية الفلسطينية تاريخيا، والذي يعتبرها قضية أساسية و أم القضايا”.

وانطلاقا من ذلك -يضيف- “خرج المغاربة منذ الليلة الأولى إلى الشوارع تضامنا وتعاطفا ومساندة للمقاومة الفلسطينية، و امتد ذلك الى جميع مدن المغرب طيلة الأسابيع التي عرفتها الحرب الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني”.

وابرز في هذا الإطار، بأن “هناك يوميا تقريبا مسيرات أو وقفات أو فعاليات مساندة للشعب الفلسطيني ولمقاومته، وفي كثير من الأحيان تخرج مسيرات ووقفات ومظاهرات في نفس الآن في عشرات المدن” ويصل عددها إلى أكثر من 150 عبر المغرب، مشيرا الى ان وتيرة الرفض الشعبي للتطبيع تتزايد يوما بعد يوم.

كما ابرز المتحدث أن “هذه الوقفات الشعبية رفعت شعارات قوية وكثيفة حول إسقاط التطبيع و اعتباره جريمة”، ودعت إلى “استغلال هذه الفرصة للتراجع عن هذه الآفة، آفة التطبيع، ومحاولة دفع النظام إلى التحلل من كل الاتفاقيات التي عقدها مع هذا العدو، لأنه لا يؤمن جانبه”.

وجزم فتح الله ارسلان أن “ما وقع لإخواننا في فلسطين سيقع لكل من تعاقد مع هذا العدو المجرم الذي عرف في تاريخه بالمكر وبالخداع، و أينما حل و أينما ارتحل إلا وحل الفساد وحل الظلم وحل الخراب”.

وعبر الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان المغربية عن أمله في أن يتراجع النظام المغربي عن “هذا التطبيع العار، الذي لا يناسب المغاربة ومواقفهم وعلاقتهم مع مقدساتهم في فلسطين”، مطالبا بضرورة التفاعل مع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للتطبيع، ومعها إعلان الشعب المغربي مرة أخرى وتأكيده على موقفه الواضح من القضية الفلسطينية، ومن اعتبار العدو الصهيوني “احتلالا ظالما غاشما”.

وقال أنه تفاجأ “بمنع اللجنة التي قدمت عريضة لمكتب الوزارة الأولى تطالب بإسقاط التطبيع، من الدخول لتقديم هذه العريضة”، معتبرا ذلك “رسالة سلبية”، راجيا أن “يراجع هذا الأمر، و أن يؤخذ صوت المغاربة بعين الاعتبار، و أن يتناغم الحكام مع شعبهم”.

انتقادات لاذعة للحكومة لأدائها الضعيف وفشلها

وما تزال الحكومة المغربية تواجه انتقادات لاذعة من قبل الطبقة السياسية نتيجة أدائها الضعيف وعجزها على تدبير الشأن العام والتكفل بانشغالات المواطنين الذين ضاقوا ذرعا بها على مختلف المستويات, في ظل استمرار تقهقر مؤشرات الثقة على المستوى الاجتماعي والسياسي.

وفي هذا الاطار, أبرز القيادي في حزب العدالة والتنمية, عبد العزيز أفتاتي -في تصريحات نشرها موقع الحزب- إن استحضار عدد من المعطيات “سيجعلنا نتوصل الى خلاصة مخيبة تؤكد الصورة التي تشكلت بخصوص الحكومة, كحكومة للفساد والغلاء والبطالة والفشل التنموي والاستدانة المفرطة والعجز التدبيري التام, والنكوص المروع والغياب السياسي الرهيب والفرار من المجال العمومي والاختفاء الكلي طيلة 2022 و2023 وما يستتبع ذلك بالضرورة من اهتزاز الثقة وفقدانها بكل تأكيد”.

وبلغة الارقام, استشهد بظاهرة البطالة التي ارتفعت إلى 13.5% والاستدانة المفرطة التي ارتفعت في عامي 2022 و2023 لتتجاوز 72% من الناتج الداخلي الخام, وكذا اللجوء إلى بيع أملاك الدولة للتغطية على نسبة العجز الحقيقي.

ولفت ذات المسؤول إلى أن “استحضار الوضع الاجتماعي المتأزم بفعل الغلاء المستمر الذي يطال عموم المواد والخدمات, و مستويات تضخم مرعبة في السنتين الفارطتين ونسبة مرتفعة في مستهل هذه السنة (7%), ستنضاف إليها التبعات السلبية لرفع نسب رسوم الجمارك, وكذا القيمة المضافة بالنسبة للعديد من المواد والخدمات”.

واعتبر أن التحيين الدوري لمؤشر ثقة الأسر “نموذج صارخ لما آلت إليه الأوضاع”, مشيرا أن عودة المنحى التنازلي لهذا المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ 15 عاما “يوضح بجلاء الصورة كما هي والتي طالما حاولت الحكومة إخفاءها”.

كما اعتبر أفتاتي أن الحكومة “مفتقرة بالأساس للثقة السياسية بفعل السطو على الإرادة الشعبية في الانتخابات الماضية بالمال, ولها أجندة واحدة ووحيدة, هي احتضان الرأسمال الكبير الريعي والماكر و الفاسد وحمايته وتعبئته في طحن السيادة الشعبية و استدامة الافتراس في مجال المال والاعمال”, واصفا اياها ب “الكارثة التنفيذية”.

واسترسل أن “ما يؤكد هذا التدني المطرد لمؤشر الثقة السياسي والتدبيري, هو موجات الاحتجاجات التي تهز قطاع التعليم وما قابله من فشل مروع من جانب الحكومة في احتواء الوضع المتفجر, في ظل تنكرها لوعودها لموظفي التعليم تارة, وتهديدهم وترهيبهم والسعي لشق صفوفهم تارة أخرى, ما هدد الموسم الدراسي و أضر بمستويات التحصيل, وهو نفس السلوك الذي تعيده بحذافيره مع الحراك الاجتماعي المستمر في العديد من قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية”.

وحذر من “فضائح الفساد المتنامية وبشهادة مؤسسات دستورية, ناهيك عن المحاكمات القضائية في صفوف “الأغلبية” بتهم الفساد في تدبير المال العام, وكذا قنبلة الاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في البشر وتهريب العملات وتبييض كبير لأموال المخدرات”.

واختتم القيادي في الحزب بالإشارة الى “عجز” رئيس الحكومة و “جبنه” حتى عن استلام عريضة شعبية تهدف الى اسقاط التطبيع, في ظل هبة تضامنية نصرة لفلسطين ورفضا للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وبخصوص الفساد الذي ينخر جسد المملكة, أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن اطلاق حملة وطنية لتجريم الإثراء غير المشروع ومحاربة الفاسد “العابر للقارات”, مؤكدة ان غياب المساءلة والحساب “شجع على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام”.

وأكد رئيس ذات الجمعية, محمد الغلوسي, أن الحملة تستهدف “مفسدين ولصوص المال العام الذين يستغلون مواقع المسؤولية ويراكمون ثروات مشبوهة عبر فساد عابر للقارات ويشكلون شبكات ومافيات إجرامية مع تجار المخدرات والبشر ويهددون الدولة والمجتمع”.

واستنكر المتحدث, “بقاء هذه الشبكات في منأى عن المساءلة والمحاسبة, مما يشجع على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام, مع ما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للاستقرار والسلم الاجتماعي”.

وفي هذا الصدد, ناشد الغلوسي “كل الضمائر الحية والغيورين على مستقبل المغاربة, تنظيم حملة كبيرة وواسعة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع باعتبار ذلك يشكل مدخلا لتخليق الحياة العامة”, مؤكدا أن الجمعية التي يترأسها “تخوض منذ سنوات معركة ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام وفرض سيادة القانون, و أنها معركة لا تنفصل عن معركة الإصلاح الديمقراطي بالمملكة وإكراهاته من أجل الحرية والكرامة”.

وفي الختام, دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى عدم الاستسلام لخطاب اليأس والإحباط أو التراجع للوراء رغم كل الظروف الصعبة.

وجدير بالذكر أن وزير العدل في حكومة المخزن, عبد اللطيف وهبي, سحب في وقت سابق مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع من المناقشة بالبرلمان, رغم احتجاج العديد من المنظمات الحقوقية والمدنية من هذا الإجراء.

برنامج “بيغاسوس”.. اسبانيا مطالبة بتحقيق كامل وفعال

وعلى صعيد آخر طلب البرلمان الأوروبي مجددا من إسبانيا بإجراء تحقيق “كامل وفعال” حول استخدام برنامج بيغاسوس ضد أعضاء الحكومة من بينهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز و هي فضيحة تورط فيها بقوة نظام المخزن المغربي، حسب ما أفادت به وسائل اعلام.

ويدعو البرلمان الأوروبي إسبانيا إلى “اتباع التوصيات التي تمت الموافقة عليها في يونيو الماضي” و التي أكدت على اجراء “تحقيق كامل وعادل وفعال” يوضح جميع حالات التجسس المزعومة مع شركة بيغاسوس (التابعة لشركة NSO الصهيونية) بما فيها الحالات ال47 المرتبطة بحركة الاستقلال الكاتالونية إضافة إلى ما تعرض له سانشيز و أعضاء آخرون في الحكومة و الذي تأكد بشأنه وجود “مؤشرات واضحة” حول تورط المغرب.

وإضافة إلى ذلك، جدد أعضاء البرلمان الأوروبي قلقهم بشأن استخدام برامج التجسس حيث أكد هؤلاء أن “هذه الصناعة يجب أن تخضع لتنظيم صارم” علما أن هذه الرسالة متضمنة في التقرير الخاص بوضعية حقوق الإنسان الأساسية في الاتحاد الأوروبي والذي تمت الموافقة عليه ب391 صوتا مقابل 130 صوت معارض و 20 امتناع عن التصويت.

ودعت التوصيات التي تمت الموافقة عليها السنة المنصرمة إلى تعاون السلطات الإسبانية لحل قضية التجسس المزعوم على حركة الاستقلالية خلال العملية و الاختراق الذي تعرضت له أجهزة سانشيز المحمولة.

وبخصوص الإطار التنظيمي لبرامج التجسس هذه، أشار البرلمان الأوروبي إلى أن إسبانيا ملتزمة بالشروط التي حددتها معاهدات الاتحاد الأوروبي غير أنه أكد أنها تنتظر إصلاح الإطار القانوني لمركز الذكاء الاسباني (CNI) الذي أعلنت عنه الحكومة وسط جدل حول التجسس الذي استهدف القادة السياسيين الكاتالونيين.

وقد قدمت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي التي تم وضعها شهر مارس الماضي نتائجها في شهر يونيو المنصرم و التي تؤكد تورط المخزن المغربي في التجسس و اختراق الهواتف المحمولة لكل من بيدرو سانشيز و وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز و وزير الداخلية الاسباني فرناندو غراند- مارلاسكا.

ويؤكد التقرير الذي تمت الموافقة عليه بـ 30 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة و 4 امتناع عن التصويت بأن المعطيات أخذت من الهواتف المحمولة يوم 19 ماي 2021 أي في عز الأزمة الدبلوماسية بين مدريد و الرباط حول قضية الصحراء الغربية مما يؤكد الشكوك المتعلقة بالابتزاز الذي يكون نظام المخزن قد قام به للحكومة الإسبانية حول هذه القضية.

وقد ظهر موضوع برامج التجسس الخاصة إلى الواجهة بشكل خاص بعد الكشف المتتالي حول برنامج بيغاسوس الذي قامت شركة NSO الصهيونية بتصديره.

وفي يوليو 2021، كشف تحقيق منسق أجرته العديد من وسائل الإعلام عن قائمة تضم أكثر من 50 ألف اسم لأشخاص من المحتمل أن يكونون قد تعرضوا للمراقبة باستخدام برنامج بيغاسوس لاسيما من طرف المغرب، أحد البلدان التي استخدمت هذا البرنامج.

وقد أثارت هذه الادعاءات فضائح و إجراءات قانونية في بعض الأحيان في العديد من البلدان على غرار إنشاء لجنة تحقيق خاصة من قبل البرلمان الأوروبي.

 تنديد بالانتهاكات ومطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي

واستنكرت لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين بالمغرب, الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها سلطات المخزن من خلال الاستمرار في التضييق على الحقوق والحريات, خصوصا حرية التعبير والرأي, والاعتقال التعسفي للعديد من الصحفيين على غرار عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين وغيرهم, مطالبة بالإفراج عن من تم إسكات صوت الحق بداخلهم والزج بهم وراء القضبان.

وعبرت اللجنة المحلية للتضامن مع المعتقلين السياسيين بالدار البيضاء, في بيان, عن قلقها الشديد من “التصعيد الذي يعرفه المعتقلون السياسيون القابعون وراء قضبان السجون المغربية, والذين لا يزالون في حالة اعتقال تعسفي, لا لشيء سوى أنهم رفضوا التزام الصمت أمام الفساد العارم المتفشي في البلاد, والذي تبين بالملموس عبر ما برز مؤخرا من خلال ما أصبح يعرف بملف (إسكوبار الصحراء)”.

وأضافت أن الدولة تقوم كذلك بمواصلة مسلسل المحاكمات الصورية ضد كل من الناشط الحقوقي المعطي منجب والمعتقل السياسي, النقيب محمد زيان.

كما عبرت اللجنة عن إدانتها لكل المضايقات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون وسجناء الرأي, من خلال حرمانهم من مجموعة من الحقوق, مثل الكتابة و ارسال الرسائل و استلامها و زيارة الأصدقاء.

وأكدت اللجنة ان السلطات المغربية “تتعمد الاستمرار في انتهاكها لحقوق المواطنين والمواطنات المغاربة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية والضرورية من أجل تحقيق العيش الكريم, على غرار ما يحدث مع ضحايا زلزال الحوز وسكان فكيك, وكذا الأساتذة الموقوفين والإجراءات التعسفية الانتقامية المتخذة في حقهم”, والتي اعتبرها حقوقيون انها “سابقة خطيرة”.

وتابعت بأنه في ظل هذا الوضع “الكارثي” على المستوى الحقوقي في البلاد, تضم اللجنة المحلية بالدار البيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين, صوتها إلى باقي الأصوات المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وحرية التعبير, كما تعبر عن تضامنها المطلق مع عائلاتهم.

وتتوالى الاصوات في المغرب المطالبة بضرورة اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي, في ظل استمرار المخزن في ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات, والتي تطال جميع فئات المجتمع بتداعياتها الاشد وطأة.

حيث دعا الائتلاف المغربي لحقوق الانسان, المخزن الى وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية او نقابية, أو بسبب الرأي والتعبير, مطالبا ب”الإفراج الفوري” عن كافة المعتقلين السياسيين, “لأن اعتقالهم كان تعسفيا ومحاكماتهم غير عادلة”.

وجاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها الائتلاف المغربي -الذي يضم 22 هيئة حقوقية- الى الحكومة المخزنية, لتحمل مسؤوليتها و”تحسين الوضع الحقوقي السيء في البلاد”, مع التشديد على “ضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي مختلف الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية, وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف”.