تم اليوم بقصر المعارض الصنوبر البحري، توزيع أولى مقررات الاستفادة من العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، عبر المنصة الرقمية للمستثمر، المخصصة لهذا الغرض، وذلك حسب ماجاء في بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وجاء في البيان “الوكالة تبرهن مرة أخرى بأن الإصلاحات ليست بشعارات جوفاء وإنما واقع، فما كان بالأمس القريب حلما صعب المنال، ها هو اليوم واقع ماثل أمام أعين الجميع.”
وأضاف “لقد أولى رئيس الجمهورية أهمية بالغة لضرورة التطبيق الميداني الفعلي للنصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، وعملت الوكالة على الترجمة الفعلية لهذه الإرادة السياسية القوية إلى إجراءات عملية ملموسة، وها نحن اليوم، بعد انتهاء المدة القانونية للنشر والدراسة (شهر + 15 يوم) من أجل إعلان النتائج وعرضها بكل شفافية، لنؤسس بذلك للتسيير المبني على النتائج، بالواقع والملموس”.
وتابع “سنواصل على هذا النهج وعلى هذه الوتيرة حتى نكون في مستوى التطلعات من أجل بيئة استثمارية تُمكّـِنُ من تجسيد الاستثمارات الجادة بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية والمحاباة، كما تطمئن الجميع بأن العملية القادمة ستعرف عرض عدد أكبر من الأوعية العقارية وإدراج ولايات أخرى وأيضا تنويع في طبيعة العقار(سياحي وحضري)”
للإشارة فقد حضر فعاليات الحفل مدير ديوان الوزير الأول، رؤساء منظمات أرباب العمل، كمال مولى CREA، نايت السعيد CNPA، كل من المدراء العامين للضرائب والجمارك والأملاك الوطنية، ولاة ولايات بومرداس، البويرة عين الدفلى والجزائر والوالي المنتدب للدار البيضاء، إضافة إلى إطارات سامية في الدولة ممثلين لمختلف القطاعات، وخبراء اقتصاديين.
