حذر برنامج الاغذية العالمي، أمس الثلاثاء من أزمة جوع مدمرة قد تضرب هايتي مع تعرض العمليات الإنسانية لخطر التوقف التام، حيث يحد انعدام الأمن المتفشي إمكانية الوصول إلى المجتمعات المحلية، فضلا عن نضوب تمويل الجهات المانحة.
وكشف البرنامج في بيان له أنه تمكن من الوصول إلى ما يقارب 300 ألف شخص، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر مارس، حيث تم تقديم وجبات ساخنة حيوية، وتوزيع مواد غذائية، ووفر تحويلات نقدية، عبر الهاتف المحمول، إضافة إلى الوجبات في المدارس، مع احتدام القتال في جميع أنحاء العاصمة.
ثمن البرنامج الاتفاقيات الأخيرة بين هايتي وكينيا والتي تمكن من نشر مهمة دعم أمنية متعددة الجنسيات في هايتي، واعتبرها واعدة، لكن الفشل في معالجة أزمة الجوع في هايتي قد يؤدي في حد ذاته إلى تعريض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن للخطر.
وفي هذا الخصوص قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي “سيندي ماكين” أن “هايتي تحتاج إلى أكثر من مجرد قوات على الأرض ويجب أن تقابل الجهود الرامية إلى استعادة القانون والنظام، استجابة إنسانية فعالة بنفس القدر لتلبية الاحتياجات المتزايدة”.
وأشارت المتحدثة أن البرنامج يحتاج بشدة إلى التمويل للاستجابة لهذه الأزمة المنسية إلى حد كبير.
كما أفادت ماكين بأن “عمليات البرنامج الإنسانية في هايتي تسير على قدم وساق، حيث أن التمويل المخصص للوجبات الساخنة على وشك النفاد خلال أسبوعين”، وأكدت في الوقت ذاته “أنهم بحاجة إلى تكثيف جهود المانحين اليوم، حتى نتمكن من التصدي لموجة الجوع المتزايدة ووقف الانزلاق إلى الفوضى”
من جهة أخرى قال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في هايتي جان مارتن باور، أن “أزمة هايتي تعد واحدة من أشد الأزمات الغذائية في العالم، حيث أن 1.4 مليون هايتيّ على بعد خطوة واحدة من المجاعة، ولم تتم معالجة هذه الأزمة إلى حد كبير”.
وأكد باور أن برنامج الأغذية العالمي موجود على الأرض ويستجيب “ولكننا بحاجة إلى الوصول المستمر والآمن لتقديم المساعدة للأشخاص الذين يحتاجون إليها”.
وفي هذا الصدد، أفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، قد أحيط علما بالاتفاق الذي توصلت إليه أول أمس الاثنين الأطراف المعنية في هايتي بشأن ترتيبات الحكم الانتقالي، بما في ذلك إنشاء مجلس رئاسي وتعيين رئيس وزراء مؤقت.
وأعرب الأمين العام عن تقديره للمجموعة الكاريبية والشركاء الدوليين الآخرين لتسهيل التوصل إلى حل للأزمة السياسية في هايتي، داعيا جميع أصحاب المصلحة الهايتيين إلى “التصرف بمسؤولية واتخاذ خطوات نحو تنفيذ الاتفاق من أجل استعادة المؤسسات الديمقراطية للبلاد، عبر انتخابات سلمية وذات مصداقية وتشاركية وشاملة”.
وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل من خلال بعثتها دعم هايتي، في طريقها نحو الانتخابات، مكررا التأكيد على تضامنه الثابت مع شعب هايتي الذي يحتاج إلى الأمان والمأوى والغذاء والرعاية الطبية وإلى أن يعيش حياته بكرامة.
