حل نهار اليوم الثلاثاء، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني لتقديم عرض حال حول القطاع.
وحسب بيان للوزارة فقد “ذكر الوزير في مستهل عرضه بالقانونين الصادرين سنة 2023، والمندرجان في إطار ترقية الحوار الاجتماعي في عالم الشغل وإشراك الشركاء الاجتماعيين في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية والذان سمحا بتعزيز ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل”، وكذا “مرافقة القطاع للشركاء الاجتماعيين من أجل مطابقة القوانين الأساسية لمنظماتهم النقابية مع أحكام القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي، أوضح الوزير أن دائرته الوزارية “قامت
بتحيين النظام المعلوماتي الخاص بإيداع عناصر التمثيلية النقابية، لاسيما ما تعلق بالإحصاء النقابي وتسليم معطيات الولوج للمنصة من طرف هذه المنظمات”.
أما في مجال الخدمات الاجتماعية، فأكد الوزير-حسب ذات البيان- أنه “تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى إطلاق عملية الاستفادة من الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد الممنوحة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في إطار برنامج السكن الريفي لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين الذين ينجزون سكنا ريفيا لصالحهم وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة، فقد قامت مصالح الوزارة بتخصيص غلاف مالي قدره 30 مليار دج لتغطية 60 ألف إعانة بعنوان سنة 2024”.
وأكد الوزير -يضيف البيان- أن “مصالح مفتشية العمل قامت سنة 2023 بإنجاز 214.625 زيارة تفتيش ومراقبة للهيئات المستخدمة، تشغل 4.595.823 عامل، مست كل من القطاع الوطني العمومي والخاص إلى جانب القطاع الخاص الأجنبي”
وتابع البيان في ذات السياق، أن الوزير قد أكد عن “تسجيل ارتفاع في عدد عروض العمل من 394.053 سنة 2022 إلى 481.088 سنة 2023، أي بنسبة 22,1 %، كما أشار إلى ارتفاع في عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي من 293.912 سنة 2022، إلى 373.655 تنصيب سنة 2023، أي بنسبة قدرها 27%، موضحا أن 83% من التنصيبات تمت على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص، وهو ما يترجم وجود ديناميكية فعلية في مجال التنمية الاقتصادية”.
أما وبخصوص عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني، فقد ذكر الوزير أنه “تم الانتهاء من العملية بتاريخ 31 ديسمبر 2023، حيث تم إدماج 325.053 منتسب للجهاز على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، في مناصب عمل دائمة، مضيفا أنه تم تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي (DAIS) إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي لفائدة 179.702 منتسب للجهاز على مستوى الهيئات والادارات العمومية”، وأكد الوزير أن “هذه العملية تندرج ضمن جملة قرارات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى صون كرامة المواطن وتحسين ظروف معيشته والارتقاء بها إلى مستوى أفضل، من خلال إدماج أزيد من نصف مليون مستفيد في مناصب عمل قارة”.
ونوه الوزير في حديثه عن عصرنة جهاز الوساطة في التنصيب، وعملا بالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى وضع 37 خدمة إلكترونية لفائدة طالبي الشغل وأصحاب عروض العمل، كما تم وضع المدوّنة الجزائرية للمهن والوظائف بالتنسيق مع جميع قطاعات النشاط وتطوير خدمة إلكترونية وتطبيق ذكي خاص بها، تعزيز تكوين الموارد البشرية على مستوى الوكالة، حيث تم تنظيم 12 دورة تكوينية سنة 2023 لفائدة 3.400 مستخدم، تطوير المنصة الرقمية لتسير جهاز منحة البطالة والمنصات المرتبطة بها وتزويدها بآلية التدقيق الآني والمقاربة مع أزيد من 600 قاعدة بيانات مركزية ومحلية لمختلف الهيئات والإدارات، على غرار منصة تأهيل التي تسمح بتسيير عملية تكوين المستفيدين من المنحة، وأوضح الوزير في هذا الصدد أنه قد تم تنصيبها على مستوى أزيد من 851 مركز تكوين.
هذا بالإضافة إلى منصة إنصات التي تهدف إلى تحسين خدمة التكفل بشكاوى وتظلمات المرتفقين بطريقة إلكترونية.
أما عن جهاز منحة البطالة، فقد أشار السيد الوزير إلى أن عدد المستفيدين الذين تقاضوا رواتبهم شهر جانفي2024بلغ 2.013.819. مستفيد” يضيف البيان.
وسعيا لرفع قابلية التشغيل للمستفيدين من هذه المنحة، أكد الوزير أنه وإلى غاية دورة أكتوبر 2023، تم توجيه وقبول 288.702 مستفيد من المنحة في أطوار التكوين، تخرج منهم 117.043 وتم توجيه 323.495 مستفيد من منحة البطالة نحو عروض العمل”.
كما أكد الوزير بخصوص الضمان الاجتماعي، على ارتفاع عدد المستخدمين من 369.365 نهاية سنة 2021، إلى 423.212 نهاية سنة 2023، بنسبة قدرها 14,6 %.
وأوضح أن حزمة التدابير المتخذة من طرف الحكومة، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، انعكست
إيجابا على حجم التحصيل، حيث أدت إلى تخفيض عجز الصندوق الوطني للتقاعد إلى 380 مليار دج سنة 2023، بعدما كان يعادل 556 مليار دج سنة 2022 و560 مليار دج سنة 2021.
واستعرض الوزير جملة من القرارات، التي سمحت بالحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الجديدة من بطاقة الشفاء ورفع قيمة التعويضات وكذا الشروع في منح بطاقة الشفاء لمرضى السرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا.
و أكد الوزير كذلك على أن قطاعه يعتزم التكفل بتجهيز رياضي النخبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيشاركون في الألعاب الأولمبية صيف 2024، من خلال الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.
أما بخصوص رقمنة القطاع، فقد أشار إلى أن عدد الخدمات الالكترونية التي يقدمها القطاع ضمن البوابة الحكومية للخدمات العمومية قد بلغ 86 خدمة إلكترونية،
مضيفا أنه قد تم وضع البوابة القطاعية الالكترونية الشاملة “خدماتي”، التي تسمح بالولوج إلى 102 خدمة إلكترونية يقدمها القطاع، بالإضافة إلى منصة “تواصل” التي تسمح بالتواصل مع الهيئات الاستشارية على غرار المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني وطرح ومعالجة الانشغالات إلكترونيا -حسب ذات البيان-
