أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي اليوم الأربعاء أثناء افتتاح أشغال اليوم البرلماني الموسوم بـ “بورصة الجزائر بين الواقع والمأمول في تنمية الاقتصاد الوطني”، أن الهدف من الإصلاحات التي مست بورصة الأوراق المالية كفيلة بأن تتماشى مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الجزائري.
وفي كلمة افتتح بها أشغال هذا اليوم البرلماني، ذكر بوغالي بأن المجلس الشعبي الوطني كان قد ساهم في مسعى هذا التحول من خلال إثرائه ومصادقته على العديد من النصوص بما فيها قوانين المالية، القانون النقـدي والمصرفي، الصفقات العمومية وغيرها.
وأكد رئيس المجلس أن حتمية تطوير الأسواق المالية، خاصة منها بورصة الأوراق المالية، دفع ببلادنا، في ظل هذا الإصلاح الشامل، إلى اتباع مناهج جديدة وتحيين أخرى واتخاذ قرارات جريئة بإدراج مؤسسات مالية جديدة في البورصة، وأردف موضحا أن التحكم في البورصة بالآليات الحديثة والقادرة على المنافسة أمر حيوي بالنسبة للمستثمرين.
وأشار بوغالي أن تحقيق ذلك يحتم إرساء آلية حقيقية كفيلة بهذه المهمة والمتجسدة على الخصوص في سوق المال بجانبيه، سوق النقد وما يوفره من تمويل في الآجال القصيرة عبر كامل مؤسساته، وسوق رأس المال وقدرته على توفير التمويل الكافي في الآجال الطويلة، والسيولة اللازمة من خلال سوق الإصدار وبورصة الأوراق المالية.
وفي ختام كلمته أشاد بوغالي بالجهود التي بذلتها الدولة في هذا الإطار تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأشار إلى أهمية الإصلاحات التي بادر بها لتحقيق مختلف الخطط الإنمائية مبرزا، في نفس الوقت، أثرها في زيادة الدخل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
