ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني, في اجتماع يوم الأحد, برئاسة إبراهيم بوغالي, الجدول الزمني للجلسات العامة والتي تقرر استئنافها الثلاثاء المقبل, حسب بيان لذات الهيئة التشريعية.
أوضح المصدر أن الجلسة العامة ليوم الثلاثاء المقبل ستخصص للتصويت على اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون رقم 18-15 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم ومشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ومشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري.
كما سيتم خلال ذات الجلسة المصادقة على الحكم محل الخلاف في نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها والمصادقة على الحكم محل الخلاف في نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية و كذا المصادقة على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.
ووفقا لذات الجدول الزمني، سيواصل المجلس أشغاله بعد جلسة لطرح الأسئلة الشفوية الخميس المقبل، بعقد جلسات عامة يومي الأحد 19 والإثنين 20 نوفمبر الجاري, تخصص لتقديم ومناقشة التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر.
كما تتضمن الرزنامة عقد جلسة عامة الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور, يضيف البيان.