أشرفت أمس الأربعاء، وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة قانون حماية التراث الثقافي، وذلك بعد تنظيم الجلسات الوطنية حول مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث، المنعقدة بتاريخ 25 جانفي 2024.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المذكورة أعلاه، تتكون من الأعضاء الآتي ذكر أسمائهم: عمار نوارة، مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي، وعين كرئيس للجنة، نبيل شرادي، مدير الشؤون القانونية، نبيلة شرشالي، مديرة حفظ التراث الثقافي وترميمه، نوال دحماني، مديرة الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي، البروفيسور سليمان حاشي، مدير المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الانسان والتاريخ ، محمد حاج ميهوب سيدي موسى، مدير عام للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها، عبد الرزاق بابا، نائب مدير تثمين التعابير الثقافية التقليدية والشعبية، بن زردة ميلود، بصفته عضو المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، عباسي محمد، مكلف بالدراسات والتلخيص بالمديرية العامة للأرشيف الوطني، توفيق حموم، خبير دولي في الآثار، البروفيسور يوسف عيبش، مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، البروفيسور محمد صاحبي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية جامعة وهران 1، الدكتور محمد العرباوي، أستاذ محاضر، بمعهد الآثار جامعة الجزائر 2، الدكتور سليم عنان، أستاذ محاضر، بعهد الآثار جامعة الجزائر 2، الدكتورة سميرة حاو، أستاذة محاضرة بمعهد الهندسة المعمارية، جامعة البليدة، والأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم، محامية لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وعين البقية كأعضاء للجنة.
هذا وكانت الوزيرة قد كلفت اللجنة بصياغة نص جديد يرتكز على تعديلات عميقة للقانون 98-04، أو إصدار قانون تراث ثقافي جزائري جديد إذا تعدت التعديلات نسبة معينة من مواد القانون الساري المفعول، ضبط المصطلحات القانونية بما فيها المفاهيم الجديدة المتعلقة بحماية وتثمين التراث الثقافي، إصدار قانون لحماية التراث الثقافي الجزائري يواكب التحديات والرهانات، تبسيط إجراءات تصنيف التراث الثقافي المادي وغير المادي، تجسيد البعد الاقتصادي في استغلال التراث الثقافي، وتنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حفظ وحماية التراث الثقافي.
كما أكدت الوزيرة على ضرورة توظيف مخرجات الجلسات الوطنية والتوصيات المنبثقة عنها واحترام مطابقة النص القانوني مع النص الدستوري لاسيما بعد دسترة التراث الثقافي في دستور 2020.