أشاد حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ارندي) بالإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للحكومة للتكفل بانشغالات المواطنين ومواصلة دعم الفئات الهشة من خلال حماية القدرة الشرائية مثنيا على إرادة الرئيس في دفع عجلة الاستثمار عبر استكمال الترسانة القانونية لاسيما إصدار قانون العقار الاقتصادي ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين بتسهيلات ورفع التعقيدات الإدارية مع ضمن الشفافية في معالجة الملفات.
ودعت قيادة حزب التجمع الديمقراطي في اجتماع مكتبه يوم أمس السبت برئاسة الأمين العام مصطفى ياحي القائمين على الشأن العام لإرساء حوكمة محلية بإشراك كافة الفاعلين والتحرر من التردد مع التحلي بالمبادرة والمسؤولية في التكفل بمشكلات التنمية. ودعا كما ورد في بيان تسلمنا نسخة منه إلى تعديل القانون المتعلق بالأحزاب في ضوء فتح استشارة واسعة لتكييف أحكامه مع دستور 2020 بتعزيز دور الأحزاب في الساحة السياسة تماشيا مع الإصلاحات التي سجلتها الجزائر خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما تم التنويه بجهود الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن لحماية الأشخاص والممتلكات والتصدي للتهريب والإجرام العابر للحدود ومواجهة الأخطار والتهديدات التي تستهدف المجتمع الجزائري والوطن.
وعلى صعيد التعاطي مع الأوضاع الدولية الخطيرة التي تعترض العالم حيّا حزب التجمع الوطني الديمقراطي صمود الشعب الفلسطيني مطالبا بالوقف الفوري للعدوان وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية متمسكا في السياق بموقف الجزائر الثابت من اجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كما أكد دعم حق الشعب الصحراوي الكامل في تقرير المصير وتصفية آخر مستعمرة في إفريقيا مع إدانة صريحة للممارسات التوسعية لمخزن وتهديده لاستقرار المنطقة.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي للحزب أشار البيان إلى استكمال عملية إعادة هيكلة الهيئات المحلية للمكتب الولائية شهر ديسمبر الجاري مع العمل على ضبط برنامج النشاطات إلى حين الذكرى 27 لتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي مع مواصلة عمليات التكوين للمنتخبين المحليين والمناضلين ومحليا ووطنيا.
سعيد بن عياد
