أكد وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، أن احتضان الجزائر للقمة السابعة لرؤساء وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، من 29 فبراير إلى 2 مارس 2024، يعكس دور الجزائر الهام في المنتدى وعلى الساحة الطاقوية العالمية، في ظل سياق يتميز بالأهمية الجوهرية للغاز في الأمن الطاقوي.
وصرح عرقاب، الأحد، لوأج أن “تنظيم حدث بهذه الأهمية في الجزائر في ظرف خاص جدا يتميز بالأهمية الجوهرية للغاز في الأمن الطاقوي والانتقال الطاقوي، يعكس الدور الهام الذي تلعبه الجزائر ضمن منتدى الدول المصدرة للغاز كونها عضو مؤسس وعلى الساحة الطاقوية الدولية كممون موثوق للطاقة”.
كما أكد انه من خلال “إعلان الجزائر”، الذي سيتوج يوم القمة في 2 مارس المقبل، “فان الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر بصفتها عضو مؤسس لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بالمساهمة مع البلدان الأعضاء في هذه المنظمة برسم المستقبل الطاقوي كمدافع عالمي على الغاز الطبيعي وأرضية تعاون و حوار”.
دعم الحقوق السيادية للبلدان الأعضاء على مواردها
أما الهدف المتوخى -حسب ذات البيان- فيتمثل في “دعم الحقوق السيادية للبلدان الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي والمساهمة في التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي”.
كما أكد عرقاب أن إعلان القمة سيشكل الوثيقة الأساسية للحدث، مضيفا انه يجري حاليا مناقشة هذه الوثيقة ضمن فريق العمل الخاص رفيع المستوى التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي تترأسه الجزائر، و الذي “سيعكس أهداف و رؤية المنتدى و المتمثلة في جعل الغاز الطبيعي المورد الأساسي لتنمية شاملة و مستدامة”.
كما سيعكس إعلان الجزائر الرؤية والموقف المشترك للمنتدى حول مختلف المسائل المرتبطة بالغاز، على غرار دور الغاز في الانتقال الطاقوي وأهمية المنشآت الغازية والاستثمارات وترقية الغاز كمورد طاقوي نظيف وموثوق وكذلك تعزيز التعاون الغازي والحوار مع أطراف أخرى فاعلة.
مشاركة رؤساء دول ووزراء ومسؤولين كبار
وستعرف القمة التي ستجري على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، مشاركة رؤساء دول ووزراء ومسؤولين كبار في البلدان الأعضاء البالغ عددها 12 (الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيتي وتوباغو والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا)، إلى جانب البلدان الملاحظة في المنتدى البالغ عددها 7 وهي (أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا والموزمبيق والبيرو).
تدشين مقر معهد أبحاث الغاز، إصدار التوقعات العالمية وتوقيع مذكرات تفاهم
ويتضمن الحدث، الذي ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا تحضيريا له، يوم الأربعاء الماضي، عديد النشاطات العلمية والتقنية والدبلوماسية، منها تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي تحتضنه الجزائر و تشرف عليه.
وأضاف عرقاب، أن ” معهد أبحاث الغاز قد تم إنشاؤه لتسهيل التعاون التكنولوجي والقيام بأبحاث بغية تطوير التكنولوجيات والمعارف في مجال صناعة الغاز الطبيعي لاسيما عبر برامج تكوين وتقاسم المعارف بين البلدان والشراكات الجامعية”.
وأضاف أن دوره يندرج ضمن الأولوية الاستراتيجية للمنتدى والذي يتولى أمانته العامة الجزائري محمد هامل، والمتمثل في تطوير التكنولوجيات الحديثة في الصناعة الغازية.
كما أشار الوزير، إلى أن هذا المعهد سيلعب دورا هاما في تطوير ونشر وتحويل التكنولوجيات التي من شانها تحسين الفعالية والاداءات البيئية لصناعة الغاز الطبيعي عبر توفير برامج تكوين لخبراء البلدان الأعضاء وعبر تقاسم أفضل الممارسات والمعارف عبر تطوير شراكات مع مراكز بحث وجامعات البلدان الأعضاء، وكذلك عبر دعم رؤية ومهمة المنتدى كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي وأرضية للتعاون والحوار.
واعتبر عملية تدشين مقر معهد أبحاث الغاز انها “مرحلة هامة للبلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، الذين سيتمكنون بالتالي من الاستفادة من معارفهم وخبراتهم و أبحاثهم الجماعية”.
كما ستعرف القمة إطلاق الطبعة الجديدة من توقعات الغاز العالمية 2050 للمنتدى، النشرية السنوية للمنتدى، والتي تتضمن تحليلا كاملا عن الأسواق الغازية العالمية و الإقليمية وكذلك دور الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي.
وخلص وزير الطاقة في الأخير إلى التأكيد، بان القمة ستشهد علاوة عن ذلك، التوقيع على مذكرات تفاهم بين منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمات دولية وإقليمية هامة.
