دعا رئيس المنتدى الجزائري للتجارة والاعمال عبد الهادي مهني الى ضرورة التوجه الى الرقمنة في شتى المجالات في اقرب وقت ممكن وذلك للقضاء على كافة أشكال البيروقراطية، التي اعتبرها تعيق إصلاحات الدولة في مجال الاقتصاد.
وقال مهني في تصريح خص به جريدة “العصر نيوز” إننا نهدر الكثير من الوقت في اجراءات ادارية بيروقراطية، مستدلا في ذلك بوجود مؤسسات الكبرى معطلة عن النشاط بسبب ما سماه نظام الرخص الذي تتسبب فيه حسبه الادارة المحلية.
وفي السياق ذاته، اقترح رئيس المنتدى الجزائري للتجارة والاعمال الغاء نظام الرخص بشكل كلي إلا فيما يخص المحاور السيادية مثل التنقيب التي تتطلب اعتمادات من طرف الدولة.
وكان من المفترض ان ينظم المنتدى لقاء اقتصاديا بحضور عدة رجال اعمال واصحاب مؤسسات ومختصين في الاقتصاد لدراسة جوانب متعددة في الاقتصاد و الاستثمار، ولكن اللقاء تأجل الى موعد لاحق بسبب تعذر المنتدى الحصول على رخصة لعقد هذا اللقاء.
وأضاف مهني ان المنتدى يضع تحت تصرف الدولة منهجية واستراتيجية كبيرة في الاقتصاد لتفادي اثار الازمة الاقتصادية التي سيشهدها العالم ككل، يعدها خبراء ودكاترة في المجال الاقتصادي مؤكدا أنه شكل لجنة لدراسة عراقيل المؤسسات الاقتصادية التي تواجههم وتذليلها للدفع بوتيرة التنمية، مبرزا في الوقت ذاته أن عمليات الاستيراد يجب أن تخضع لقاعدة العرض والطلب.
كما اعلن عن برنامج تكويني لرجال الاعمال والمستثمرين عالي المستوى خاصة في تقنيات التفاوض الدولي والاتفاقيات والتحكيم.
من جهتها التقت جريدة العصر نيوز بالبروفيسور عبد الرحمان تومي، الذي أكد وجود ممارسات ادارية تعطل عمل الاقتصاد، مؤكدا ان أصحاب المصالح لا يقبلون التنازل وهو ما يتطلب التصدي له حسبه.
واكد تومي ان الجزائر تحتاج على الاقل مليون مؤسسة في آفاق 2028، لأجل تقليص البطالة الى ما دون الاربعة في المائة في حالة توفير 700 ألف منصب شغل يوميا.