عقد كل من وزير المالية لعزيز فايد، ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اجتماعا تشاوريا بهدف تسوية الصعوبات المرتبطة بإنشاء حافظة البرامج الاستثمارية لقطاع الطاقة و المناجم.
وأوضح بيان لوزارة المالية أن “هذا الاجتماع يندرج في اطار تجسيد القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية و بداية السنة الثانية من اصلاح الميزانية”.
كما أن “الهدف الرئيسي يتمثل في تعميق التشاور و تحديد الصعوبات و تذليل العراقيل المرتبطة بإنشاء حافظة البرامج الاستثمارية لقطاع الطاقة و المناجم” وأضاف أن “هذه المبادرة تندرج أيضا في أفق البحث عن نجاعة أكبر في تنفيذ البرامج الاستثمارية”.
وتابع البيان أن “المحادثات المعمقة قد سمحت بتحديد محاور ملموسة لتحسين النجاعة في تنفيذ البرامج الاستثمارية لقطاع الطاقة و المناجم”، وتابع موضحا أنه قد “تم اتخاذ التزامات واضحة من أجل تجاوز الصعوبات مع التأكيد على ضرورة دعم القطاع الطاقوي كونه محركا أساسيا للاقتصاد الوطني”.
كما أشار الوزيران خلال الاجتماع إلى الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني، مبرزين “رهاناته الأساسية سيما كونه دعامة للنمو الاقتصادي و الأمن الطاقوي و الانتقال نحو مصادر دائمة فضلا عن دوره الاستراتيجي في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد”
و أعرب فايد بهذه المناسبة عن امتنانه للتفاعل وردة الفعل المثالية لقطاع الطاقة سيما في مجال تجسيد اصلاح الميزانية، موضحا بان هذا الاجتماع سيسمح بتعزيز الالتزام بتجاوز التحديات الخاصة بقطاع الطاقة و ترقية مبادرات محددة تسهل توسعه و ديمومته، وفق ما جاء في البيان.
كما نوه عرقاب من جهته بجهود هياكل وزارة المالية لمرافقتهم الحاسمة في تطوير قطاعه.
