حذر ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية قسنطينة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، من بيع السكنات العمومية الإيجارية وتأجيرها من الباطن، وتوعد كل الاطراف المشاركة في هذه العملية غير القانونية بالمتابعات القضائية.
وتوجه ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، للمستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية عبر مختلف البلديات لاسيما القطب الحضري عين عبيد، بقرار منع بيع المفتاح أو التأجير من الباطن للسكن المستفاد منه، متوعدا بمتابعات قضائية للمخالفين من خلال إلغاء الاستفادة واسترجاع السكن.
وأكد الديوان في تعليمة، أنه “يمنع منعا باتا على كافة المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية، عبر مختلف البلديات وخاصة القطب الحضري عين عبيد، بيع المفتاح أو التأجير من الباطن للسكن المستفاد منه، حيث يتعرض المخالف لهذه التعليمة لمتابعات قضائية وإلغاء الاستفادة أو استرجاع السكن، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي 310/16 سيما المادة 08، وكذا المرسوم التنفيذي 76/174 سيما المواد 05-04-18 إضافة الى المرسوم التنفيذي 91/147عقد الإيجار الخاص بالسكن سيما المادة 12 و15 ودفتر الشروط المادة06 منه.
وتم تفعيل فرق للمعاينة على مستوى السكنات العمومية بغية التأكد من الشاغل الفعلي للسكن قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية.
وحسب الديوان فان كل وسيط في العملية مهما كانت صفته “وكالة عقارية، سمسار، كاتب عمومي، مسير صفحة فيسبوك” يعتبر شريكا في العملية وسيتعرض للمتابعات القضائية بتهمة المتاجرة غير القانونية في أملاك الدولة.
صبرينة دلومي