ترأس اليوم الخميس، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، في إطار المقاربة التشاركية للقطاع، لقاءً تشاوريا موسعاً مع الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي ورؤساء المنظمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك، إلى جانب عدد من الخبراء، بحضور الإطارات المركزية ومدراء الهيئات تحت الوصاية.
وجاء ذلك، حسبما علم من بيان للوزارة، من أجل مناقشة و إثراء النسخة الأولية لمسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية.
وفي كلمته أكد الوزير، أن القانون الجديد يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى إرساء مناخ تجاري عصري ومنظم، عادل وشفاف، تُبنى فيه الثقة المتبادلة بين المنتج ، المصنع،الموزع والتاجر والمستهلك، في إطار شراكة تصون الاستقرار وتحفز التنمية.
وأشار زيتوني، إلى أن تسليم النسخة الأولية من مشروع القانون إلى الشركاء المهنيين وجمعيات حماية المستهلك من أجل الإثراء والمراجعة، يأتي تكريساً لنهج تشاركي حقيقي بهدف صدور قانون يعكس تطلعات الميدان.
وأوضح الوزير أن مسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية، يهدف إلى تكريس حرية المبادرة الاقتصادية ويُرسّخ مناخًا تجاريًا شفافًا، يحمي المتعامل النزيه ويكافح ممارسات المضاربة والغش و يعتمد على الرقمنة كأداة محورية.
