شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، بالعاصمة القطرية الدوحة، في أشغال مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، والذي أتى هذا العام تحت شعار “الطاقة والتعاون العربي”، بحضور وزراء ومسؤولين مختصين بالطاقة من الدول العربية، على غرار سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة لدولة قطر ورئيس المؤتمر.
وناقشت الطبعة الثانية عشر من هذا المؤتمر عددًا من الملفات المهمة على مدار يومين، في مقدّمتها التطورات الدولية في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، بجانب موضوعات تتعلق بالطاقة والبيئة والاستدامة.
وترأست الجزائر، على هامش هذا المؤتمر، الجلسة الفنية الأولى بعنوان “مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم”، الذي يناقش عددًا من الأوراق البحثية، منها “النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية والعالم” تقدّمها منظمة أوابك، و”مستقبل الطاقة النووية في الدول العربية” يقدّمها المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية AIEA.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، أشار وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الى أن هذا المؤتمر يُعتبر فضاءً للحوار وتبادل وجهات النظر حول المسائل المرتبطة بقطاع الطاقة، والتحديات المستقبلية لضمان إمدادات الطاقة على المدى البعيد في ظل الرهانات الحالية والمستقبلية والتغيرات الجيوستراتجية، كما يعد فرصة مناسبة لمناقشة وإثراء مواضيع جِدُ هامة تتعلق في مجملها بالأمن الطاقوي والتحديات البيئية.
وبخصوص هذا المؤتمر، أشار الوزير أنه ينعقد في وضع جد خاص يتسم باضطرابات وتطورات متعددة سواء تلك المتعلقة بالتطور الهيكلي لصناعة النفط والغاز، والطاقات الجديدة والمتجددة، أو تلك المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية في بعض المناطق المنتجة للطاقة، والتي كان لها تأثير كبير على إمدادات الطاقة، وتسببت في تذبذب وعدم استقرار أسواقها. فالدول الصناعية الكبرى ”المستهلكة” تدور أولوياتها حول ضمان عدم نقص أو انقطاع إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى ضرورة تنويع مصادرها، في حين يرى منتجو الطاقة بمصادرها المختلفة أن أمن الطاقة يكون من خلال الوصول إلى أسعار ملائمة للجميع في أسواق الطاقة العالمية، مع وجود أسواق مستهلكة، وتطوير البنى التحتية للمنشآت النفطية والغازية.
كما أفاد عرقاب، أن نشوء جو من عدم اليقين في الأسواق الدولية، يعكس مخاوف الفاعلين والمصنعين والممولين من مواجهة تبني الدول المتطورة استراتيجيات ذات محتوى منخفض من الكربون مع الحدّ من الاستثمارات في موارد الطاقة الأحفورية، بما في ذلك الغاز، مع أن الغاز الطبيعي، مع مرونة استعماله يعتبر مصدر طاقة نظيف ومستدام، يمكنه دعم عملية الانتقال الطاقوي وتسريع تحقيقه، لاسيما في البلدان ذات الإمكانات العالية من الغاز وهذا ما يمليه الهدف السابع للتنمية المستدامة، أي الإمداد المنتظم لموارد الطاقة بأسعار مناسبة ومستقرة ومستدامة.
وأضاف الوزير متحدثا عن خطة التنمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة والمناجم بالجزائر، والتي شملت جزءًا من منظور ضمان الأمن الطاقوي، إدراكًا للتحدي المزدوج الذي يواجه بلادنا، والمتمثل أولا في تغطية الطلب الوطني على الطاقة، والمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد من خلال الحفاظ على صادراتنا خاصة من الغاز ببلوغ المستوى الأمثل، وثانيا العمل على الوفاء بالتزاماتنا المستقبلية تجاه زبائننا في الخارج. وترتكز خطتنا التنموية بشكل أساسي على تجديد احتياطاتنا وإنتاجنا من المحروقات، وكذلك تطوير الأنشطة المدرة للثروة، مثل البتروكيماويات والتكرير وتطوير صناعة المنتجات المنجمية. كما تهدف الإصلاحات الهيكلية المتخذة حاليًا إلى تنويع اقتصادنا، والتقليل من التبعية لعائدات المحروقات، وكذا تكثيف الجهود من أجل تصنيع مدخلات نشاطات الطاقة محليا.
وتابع مؤكدا أنه قد تمّ إدراج التحول في مجال الطاقة كهدف ذو أولوية من خلال إدخال الطاقات الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام الطاقة بهدف تطوير مزيج الطاقة الوطني، وتعزيز وسائل إنتاج الكهرباء، مما يمكننا من الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتخصيص موارد إضافية يمكن إعادة توجيهها للتصدير، وفي هذا الإطار تقوم الجزائر بتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، أشار الوزير الى أن قدرته الإجمالية تصل إلى 15000 ميغاواط بحلول عام 2035، منها 6000 ميغاواط خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، فالجزائر بحكم موقعها الجغرافي تتوفر على أكبر خزان للطاقة الشمسية في العالم، بالإضافة الى إمكاناتها من الهيدروجين الأخضر وهذا كله يسمح بسرعة اندماج بلدنا في الديناميكيات الإقليمية للهيدروجين.
كما أوضح الوزير أن الجزائر التزمت بخفض نسبة 30٪ من إنبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، ومن بين المشاريع التي تمّ إطلاقها في هذا الإطار مشروع تخفيض انبعاثات الغازات المشتعلة، وقد توصلنا إلى خفض 1٪ من أصل 3٪ حاليا،
واختتم عرقاب كلمته، مؤكدا أن الحكومة الجزائرية باعتمادها الشراكة كخيار استراتيجي اتخذت العديد من الإجراءات المحفزة للنمو، وكذا ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وذلك من خلال سن قانون جديد للمحروقات وقانون الاستثمار، وهما يقدمان عدة مزايا للمتعاملين خاصة الأجانب منهم، بالإضافة إلى تحديث النظام المصرفي والمالي والمراجعة المستمرة لقانون العملة والائتمان، وكذا تكييف قانون الصفقات العمومية لإعطاء المزيد من المرونة للشروط التعاقدية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات من حيث الإجراءات الإدارية والحصول على العقارات الصناعية، مما يسمح بتحسين جاذبية الجزائر للاستثمار. كما دعا الوزير الى اتخاذ القرارات الصائبة التي من شأنها أن تعود بالنفع على المنظمة والبلدان الأعضاء فيها، من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم رأس المال البشري.
ويتحادث مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري
وبالمناسبة تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، بعاصمة دولة قطر، الدوحة، مع نظرائه الوزراء المشاركون في اشغال الطبعة الثانية عشر لمؤتمر الطاقة العربي، وفي أشغال الاجتماع الحادي عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، بحضور الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك وسونلغاز، واطارات من الوزارة، حيث تحادث مع وزير الدولة لشؤون الطاقة لدولة قطر، سعد بن شريدة الكعبي.
واستعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة وخاصة المحروقات وآفاق تعزيزها، في ظل عمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين و تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، كما ناقشا فرص التعاون والاستثمار في الصناعة الغازية وإمكانية الشراكة بين سوناطراك وقطر غاز وشركات اجنبية أخرى في تطوير مشاريع مشتركة في كل سلاسل القيمة لتطوير الغاز كما تطرق الجانبان الي إمكانية التعاون في مجال المناجم بالجزائر، لاسيما البحث والاستغلال وإنتاج المواد المنجمية.
كما جرى تباحث التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المُزمع عقدها بالجزائر، مثمنين، مستوى التعاون والمشاورات الدائمة بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.
كما تحادث عرقاب مع نظيره الليبي، محمد احمد عون، الذي بحث معه فرص الشراكة والاستثمار المتاحة بين البلدين في مختلف نشاطات المحروقات والكهرباء، لاسيما في إطار استئناف سوناطراك لنشاطاتها في ليبيا، وتوسيع هذه النشاطات في مجال الخدمات البترولية والتكوين. كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الشركة الليبية للكهرباء وسونلغاز وآفاق تطويرها.
وفي سياق ذلك، أشاد الجانبان بجودة العلاقات التي تربط شركات البلدين في قطاع الطاقة.
كما شكل المؤتمر الطاقة العربي فرصة تحادث فيها السيد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، مع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، محمد حمال، الذي بحث معه أوضاع سوق الغاز العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير، المتوسط والبعيد، كما تناول الجانبان التحضيرات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المُزمع انعقادها بالجزائر في شهر مارس 2024، وجدد الوزير، تأكيده على أهمية جعل منتدى الدول المصدرة للغاز مصدرًا حقيقيًا للمقترحات والخبرة والتشاور في مجال الصناعة الغازية. كما أصر على ضرورة تعزيز الحوار بين منتجي الغاز والدول المستهلكة من أجل ضمان توفير إمدادات طاقوية موثوقة وميسورة التكلفة في جميع أنحاء العالم.
كما تحادث الوزير عرقاب مع نظيره اللبناني، وليد فياض, مستعرضا معه حالة علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وفرص التعاون في مجالات الطاقة والمناجم, لاسيما في مجال المحروقات والمواد البترولية.
واختتم عرقاب، لقاءاته مع نظرائه، بتحادثه مع وزير النفط والثروة المعدنية بالجمهورية العربية السورية، فراس حسن قدور، الذي تباحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم، ولاسيما في مجال المحروقات.
كما استعرض فرص التعاون والاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وكذلك سبل ووسائل التعاون فيما يخص التكوين بين سوناطراك وسونلغاز مع الشركات السورية في قطاع المحروقات، الكهرباء، النقل الطاقوي والمواد البترولية.
