شارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، في أعمال الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، واطارات من الوزارة ومن سوناطراك.
وجرى الافتتاح من طرف الوزيرة الأولى لحكومة غينيا الاستوائية، مانويلا روكا بوتي، ووزير المعادن والمحروقات في جمهورية غينيا الإستوائية، أنطونيو أوبورو أوندو ، رئيس الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز لعام 2023، وكذا الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حمال، والأمين العام للمنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط، ومشاركة وزراء وممثلي وفود الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز.
وبالمناسبة، أشار وزير الطاقة والمناجم، الى أن “دول أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز، لها مسؤولية كبيرة في توفير الموارد الطاقوية اللازمة لعالم يتغير باستمرار وان مساهمتها في الاقتصاد العالمي لا تُعد ولا تحصى، وهي مقرونة أيضًا بالواجب نحو شعوبنا ونحو العالم ككل وان الطاقة هي محرك النمو الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي وعامل لخلق مناصب العمل، وتحسين مستوى المعيشة. وإن موارد بلدانها لها القدرة على تغيير الحياة وتحويل المجتمعات وتعزيز رفاه مواطنيها. ولكن مع هذه القدرة، تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، تتمثل في كيفية إدارة مواردنا الطاقوية، بطريقة مستدامة مع مراعاة الحد من التغيرات المناخية”.
نحو اقتصاد عالمي يعتمد على مصادر طاقة أكثر نظافة
وبخصوص صناعة الغاز العالمية، أكد الوزير أنه “سيتعين علينا أن نكون قدوة، فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. وهذا يعني الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة، والزيادة في كفاءة البنية التحتية الطاقوية، والتقليل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ولدينا أيضًا مسؤولية تعزيز مرونة سلاسل التصدير الخاصة بنا، والتقليل من الهشاشة أمام تقلب أسعار الغاز الطبيعي.وإن إحدى التحديات الرئيسية التي سنتناولها، هي الانتقال نحو اقتصاد عالمي يعتمد على مصادر طاقة أكثر نظافة. حيث يمثل هذا تحديًا وفرصة في نفس الوقت. باستثمارنا في موارد الغاز الطبيعي، كمصدر للطاقة النظيفة وفي تكنولوجيات أخرى نظيفة، سنظل نلعب دورًا مركزيًا في مستقبل الطاقة العالمي”.
إشادة بالأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز
وانتهز الوزير هذه الفرصة، ليُحي “العمل الذي أداه محمد حمال، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي عمل بلا كلل ولا ملل، في إطار مهمتنا المشتركة، فإنجازاته الملفتة تستحق كل الثناء والتقدير. حيث ومنذ توليه هذا المنصب، قاد الأمانة العامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، برؤية واضحة وبعزم شديد. فقد شهدنا تحت قيادته، تحولًا إيجابيًا في منظمتنا، مع تقدم كبير في مكانة الغاز الطبيعي كمصدر لطاقة نظيفة ومستدامة. كما ساهمت جهوده اللافتة، في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وبين منظمات إقليمية ودولية، لمواجهة التحديات المعقدة التي نواجهها، مما زاد في اتضاح رؤية منتدى الدول المصدرة للغاز على الساحة الطاقوية العالمية.كما لعب أيضًا، محمد حمال، دورًا مهمًا في تحديد الأهداف الاستراتيجية والأولويات في إطار استراتيجية طويلة الأمد لمنتدانا. وساهم في التنبؤ بالاتجاهات الناشئة في قطاع الطاقة بشكل عام، وفي الغاز الطبيعي بشكل خاص، بتشجيع البحث والابتكار التكنولوجي، وذلك من خلال المشاريع ذات الأولوية المحددة لمعهد البحوث حول الغاز، الذي تحتضن مقره الجزائر.
القمة 7 لقادة ورؤساء الحكومات للمنتدى في مارس 2024 بالجزائر
وفيما يخص التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المُزمع عقدها بالجزائر سنة 2024، أكد الوزير أنه “في غضون بضعة أشهر، ستستضيف الجزائر، القمة السابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتي ستعقد في مارس 2024 في الجزائر. وستقام الفعاليات المرتبطة بهذا الحدث على مدى ثلاثة أيام، وان هذا الحدث التاريخي يكتسي أهمية بالغة لمنظمتنا، وأؤكد لكم أن السلطات العليا في بلادنا ملتزمة تماما، بضمان نجاحه. حيث وعلى مدى عدة أشهر، عملت الحكومة الجزائرية بجدية تحت إشراف وتوجيه من السيد/ عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لجعل هذه القمة مناسبة لا تُنسى، يتمكن من خلالها، قادة دول منتدى الدول المصدرة للغاز وضيوف الجزائر، من الاجتماع لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا. ونحن مصممون على جعل هذا الحدث مثالاً ناجحًا من ناحية التنظي، بحيث تسير التحضيرات بوتيرة سريعة وفرقنا المتفانية تعمل على ضمان ومراعاة كل التفاصيل والتأكد من جاهزية مرافقنا، لاستقبال قادة دول المنتدى ورؤساء الحكومات والضيوف، وضمان تسهيل المناقشات واتخاذ القرارات الحاسمة خلال هذه القمة.
تعزيز التعاون مع الشركاء لضمان استقرار الأسواق الطاقوية العالمية
واختتم وزير الطاقة والمناجم كلمته، “بالتأكيد على تعزيز التعاون مع الشركاء دوليين، لضمان استقرار الأسواق الطاقوية العالمية. وان التعاون والحوار أمور أساسية، لحل التباينات المحتملة فيما يتعلق بالطاقة بشكل عام، وبالغاز الطبيعي بشكل خاص، ولضمان توفير إمدادات طاقوية موثوقة وميسورة التكلفة في جميع أنحاء العالم، كم أكد على السعي لضمان عودة فوائد صناعتنا على جميع شعوبنا. كما سنسعى للعب دور رئيسي في توجيه موارد مالية ضرورية لدعم المشاريع الطاقوية الأساسية لمكافحة الفقر الطاقوي في العالم، مما يسهم في تقليل الاختلافات في ميدان الطاقة وتحسين حياة الملايين من الأشخاص لعالم أفضل وأكثر عدالة”.