جدد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب دعم الوزارة للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة، وتقديم كل العون اللازم لهم، من أجل خلق نظام بيئي ملائم قادر على تطوير نسيج اقتصادي متنوع ودائم.
وكشف عرقاب خلال مداخلته اليوم، -اطلعت العصر نيوز عليها- بمناسبة اليوم الدراسي حول الابتكار في قطاع الطاقة والمناجم، أن هذه المبادرة القيمة التي تندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بتعزيز اقتصاد المعرفة والبحث والتطوير والابتكار في الوسط الاقتصادي والخدماتي من أجل خلق القيمة وفرص العمل، تهدف إلى تعزيز العمل بين مختلف الجهات الفاعلة على المستوى الوطني وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة والبحث والتطوير لا سيما في قطاع الطاقة والمناجم، في وقت يعرف فيه العالم تحولات عميقة وسريعة وغير متوقعة، نحو اقتصادات أكثر ديناميكية وابتكارا وشمولية وتنوعا تعتمد بالأساس على المعرفة والذكاء الاصطناعي.
وأضاف عرقاب أنه لمواجهة هذه التغيرات العميقة والهيكلية، قد أصبح من الضروري تعزيز تحسين أداء قطاع الطاقة والمناجم، بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها في الاقتصاد الوطني، والتي لا يمكن تحقيقها دون مساهمة الشركات الناشئة واستعمال التقنيات الحديثة والجديدة وتطوير الابتكار.
وفي هذا السياق، أكد عرقاب أن فرص الاستثمار التي يوفرها قطاع الطاقة طموحة للغاية، وتخص عدة مجالات، كما تتيح العديد من الفرص، منها ما هو مرتبط بتجديد احتياطات البلاد من المحروقات والمواد المنجمية وتعزيز القدرات الإنتاجية وتثمين هذه المواد الأولية وكذا الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، من ناحية أخرى تطوير مبادرات مستدامة وصديقة للبيئة مثل الطاقات المتجددة والتقنيات الجديدة، والتي يمكن للشركات الناشئة العمل عليها لتوفير حلول مبتكرة وتنافسية تسمح بتحسين المردودية. كما يمكن أيضا لهذه الشركات الناشئة المساهمة بتطبيقاتها وبرامجها في ترشيد استهلاك الطاقة، وكذا تحليل البيانات وتقديم خدمات استشارية لكفاءة الطاقة.
ومن جهة أخرى، يواصل القطاع جهوده لتعزيز البنية التحتية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، خاصة ربط الشمال بالجنوب الكبير، وكذلك ربط المساكن ومختلف المتعاملين سواء من المستثمرين والفلاحين أو المتواجدين في المناطق البعيدة.
ومن أجل تجسيد هذه المشاريع -يقول الوزير- بات من الضروري إدخال التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة والرقمنة، عبر المؤسسات الناشئة التي نعول عليها من خلال هذا اليوم الدراسي الذي سوف يكون فضاءً ملائما لمناقشة هذه المواضيع، بغية مساعدة المؤسسات الاقتصادية في تطوير نظامها البيئي للابتكار التكنولوجي، وتصنيع المعدات وقطع الغيار اللازمة، التي يتم استيرادها حاليا والتي تكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة بالعملة الصعبة.
في الأخير تجدر الإشارة أن قطاع الطاقة والمناجم قد تبنى هذا النهج على مستوى شركات القطاع، على غرار مجمع سونلغاز الذي قام بالشراكة مع المدرسة الوطنية العليا للذكاء الصناعي ENSIA بإنشاء حاضنة ستمثل قطبا رئيسيًا للابتكار ومحورًا لريادة الأعمال المبتكرة، تعمل على إنشاء وتطوير نظام بيئي يفضي إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
كما قام مجمع سوناطراك بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحوث والتطوير التكنولوجي ANVREDET، بإنشاء حاضنة جامعية للشركات الناشئة على مستوى جامعة قاصدي مرباح بولاية ورقلة لتعزيز البحث وأعمال الابتكار المختلفة وتجسيدها على أرض الواقع من خلال مرافقة حاملي المشاريع المبتكرة لإنشاء الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
للتذكير فقد شهد هذا اليوم الدراسي حضور كل من وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، المدراء العامون لشركة سوناطراك وسونلغاز وسوناريم.
