استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الأربعاء 31 جانفي 2024، رئيس قسم شمال أفريقيا في الإدارة العامة للجوار في الاتحاد الأوروبي، فلوريان أرماكورا.
وبحث الجانبان، خلال هذا اللقاء، بحضور سعادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، واطارات من الوزارة، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.
كما شكل اللقاء فرصة لمراجعة التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي الطاقوي وآفاق تعزيزه ولاسيما في تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، الطاقات المتجددة، تطوير الهيدروجين والانتقال الطاقوي والفعالية الطاقوية وترقية ودعم الاستثمار في هذه المجالات.
وناقش الطرفان أوجه أخرى للتعاون على غرار تسويق الغاز الطبيعي والحد من انبعاثات الميثان في صناعة الغاز، وكذا الربط الكهربائي بين الجزائر وبُلدان الاتحاد الأوروبي.
وتم التأكيد على أهمية مشروع الممر الجنوبي Corridor Sud H2 لربط الجزائر وأوروبا عبر (إيطاليا، المانيا والنمسا) من اجل تصدير الهيدروجين في المستقبل.
وقدم وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، لمحة عامة حول مختلف برامج القطاع لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، تطوير انتاج الغاز الطبيعي والكهرباء وتحلية مياه البحر، مُرحبا بالتقدم المحرز في عملية الشراكة، بما في ذلك الاجتماعات المنتظمة بين الخبراء، التي تساهم في تحسين الفهم المتبادل حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما بحث الطرفان، أيضا، سبل توسيع التعاون في مجال استكشاف وإنتاج واستخدام الموارد المنجمية النادرة، لاسيما التي تدخل في صناعة تركيب المكونات لإنتاج أو تخزين الطاقة المتجددة.
ومن جهته، رحب أرماكورا بالتقدم المحرز من خلال اللقاءات والتبادلات المختلفة، واكد مواصلة الحوار والشراكة الاستراتيجية مع الجزائر من اجل ادراج مواضيع أخرى هامة في مجال الطاقة من أجل منفعة متبادلة، مبرزا أهمية الجزائر من حيث كونها شريكًا استراتيجيًا وموثوقا من خلال التموين الطاقوي للاتحاد الأوروبي ولاسيما بالغاز الطبيعي.
.. ويشارك في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي)
وسيشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الخميس 01 فيفري 2024، في اعمال الاجتماع الوزاري الثاني والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي JMMC)، الذي سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وسيتبادل الوزراء خلال هذا الاجتماع، وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير، إضافة الى تقييم الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول “أوبك +” لشهر ديسمبر 2023.
وللتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بشكل دوري كل شهريين لتقييم مدى تنفيذ القرارات التي تتخذها “أوبك +” للحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط العالمية، والتي تضم سبع دول أعضاء في منظمة “أوبك” من بينها الجزائر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا ودولتان من خارج المنظمة وهما وروسيا وكازاخستان.
