يقوم محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم يوم السبت 11 نوفمبر 2023 بوضع حجر الأساس لمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص لـ”تالة حمزة” بوادي أميزور، بحضور والي ولاية بجاية وإطارات قطاع المناجم إلى جانب مسؤولي مؤسسة “وسترن ميديترانيين زنك والشركة الاسترالية “تيرامين”.
يندرج هذا المشروع الحيوي في إطار الاهتمام القوي الذي تخصصه الدولة لقطاع المناجم كمورد للاستثمار المنتج خارج المحروقات بالنظر لما يحققه من قيمة مضافة وتوفير لمناصب عمل إنتاجية ومساهمة معتبرة في الرفع من حجم التصدير الى الخارج وما يعنيه من تحصيل للعملة الصعبة.
مكسب اقتصادي واجتماعي محليا ووطنيا
ويشكل مشروع منجم “تالة حمزة” مكسبا اقتصاديا واجتماعيا على المستويين المحلية (فرص عمل للجامعيين وخريجي التكوين المهني) والوطني (قيمة اقتصادية مضافة) بالنظر للإمكانات التي يتوفر عليها في وقت يسجل الطلب على مادتي الزنك والرصاص ارتفاعا في الأسواق العالمية علاوة على الاحتياجات المتوقعة على مستوى الصناعة الوطنية التي تفيد مؤشراتها بعودة النمو من خلال مشاريع استثمارية معتبرة من بينها قطاع السيارات الذي بدا يسترجع ديناميكيته.
ندوة جامعية بددت كل غموض
وقد كشفت ندوة علمية احتضنتها جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية يوم 7 أكتوبر الماضي عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع وكذا الضمانات المتعلقة بالحفاظ على البيئة وحماية السكان وأكد الخبراء الجامعيون أن المنجم لا يشكل أي خطر بيئي او صحي بالنظر لدفتر الشروط الموقع مع الشريك الاسترالي وكذا التزام السلطات العمومية المختصة بالسهر على تطبيق المعايير البيئية بشكل صارم. وقد شارك في النقاش المفتوح على المجتمع المدني والمنتخبين محليا ووطنيا ثلاثة وزراء لقطاعات الطاقة والمناجم والصناعة والبيئة وممثل لوزير التعليم العالي.
وسلطت أشغال تلك الندوة النوعية التي جسدت انفتاح الجامعة على محيطها بكل مكوناته الأضواء على جميع الجوانب المتعلقة بالمشروع وسمح النقاش التفاعلي بإزالة كل غموض أمام التوضيحات التي قدمها المجتمع العلمي والضمانات التي أعلنتها السلطات العمومية ومن بينها استعمال المستثمر التكنولوجيات الجديدة في عالم المناجم موازاة مع تفعيل النظام البيئي على مدى عمر المنجم وبعده.
شراكة جزائرية أجنبية ملموسة
وعشية هذا الموعد استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أول أمس الخميس الرئيس المدير العام للشركة الأسترالية للمناجم ” تيرامين”، ” Terramin”، فانغ شانغ.
ويندرج هذا اللقاء في إطار وضع اللمسات الأخيرة للانطلاق الفعلي في مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة – وادي أميزور، حيث أشاد الجانبان بالنتائج المثمرة للتعاون بين مجمع سونارام وشركة تيرامين في هذاالمشروع، كما جرى بحث سُبل تعزيز التعاون ليشمل مشاريع منجمية أخرى في الجزائر مستقبلا، بالنظر الى مستوى العلاقات والثقة التي تربط المُجمّعين.
وفي هذا الإطار، جدد عرقاب، تأكيده على الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع الذي يندرج في إطار تنمية وتطويرقطاع المناجم وبعث النشاطات المنجمية، مشيرا الى الآثار الإيجابية العديدة المُنتظرة من تجسيد المشروع، سواء للاقتصاد الوطني عامة او ما تعلق بالتنمية للمنطقة بصفة خاصة، لما سينجر عليه من خلق العديد من فرص العمل محليا، والتكوين، وتطوير الصناعة المنجمية التحويلية وكذا نقل المعرفة والتكنولوجيا. وكله، يُضيف الوزير، في إطار البرنامج الذي سطرته الحكومة، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، من أجل تطوير الاستثمار المنجمي وتحسين مناخ الاستثمار.
ومن جانبه، أعرب فانغ شانغ، عن ارتياحه التام، للمُستوى المُحرز بهذا المشروع، مؤكدا عزم شركة “تيرامين”، على جعله نموذجا مرجعيا في هذا المجال، من خلال تجسيده، وفقا لدراسة الجدوى الخاصة به، والمعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة والسلامة والعمل بصرامة للحفاظ على المكون البيئي في المنطقة، وكذا مشاركتها المسؤولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة وخلق مناصب شغل بالاعتماد على التكوين المستمر.
وجرى هذا اللقاء بحضور كل من، الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، وإطارات من الوزارة، بالإضافة الى الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، ومديرة الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية Western ) Mediterranean Zinc WMZ) المكلفة بإنجاز مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة – وادي أميزور، بالإضافة الى المدير العام والمدير التقني لشركة تيرامين.
إثراء المشروع التمهيدي لقانون المناجم
وفي إطار اهتمام السلطات العمومية بالمناجم درست الحكومة في اجتماعها الأربعاء الماضي ضمن جدول أعمالها عرضا لقطاع المناجم وجاء في بيان “درست الحكومة, في قراءة ثانية, مشروعا تمهيديا لقانون ينظم النشاطات المنجمية, قدمه وزير الطاقة والمناجم. لقد تم إثراء وتتمة الصيغة الجديدة لمشروع هذا النص مع أخذ بعين الاعتبار التوجيهات المسداة خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 31 ماي 2023”.
وأضاف بيان الحكومة “يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى تهيئة بيئة قانونية ملائمة تشجع على تطوير الصناعة المنجمية. بالفعل, فهو يضع إطارا تحفيزيا للمستثمرين مع التركيز بشكل كبير على استحداث مناصب شغل على المستوى المحلي. كما يرمي مشروع هذا النص إلى ترقية نقل التكنولوجيا, من خلال تشجيع المؤسسات المنجمية على تقاسم خبرتها مع الشركاء المحليين, معززا بذلك الكفاءات التكنولوجية الوطنية, مما من شأنه الحد من اعتمادها على الكفاءات الأجنبية”.
سعيد بن عياد