ست تهديدات للبشرية، جراء تسارع تغير المناخ العالمي، يحددها الخبير عبد الرحمان مبتول في حوار خص به جريدة “العصر نيوز” عشية انعقاد قمة المناخ الـ 28 بدبي، من 28 إلى 30 نوفمبر 2023، متسائلا إن كان هذا الموعد الدولي المتجدد سيسمح هذه المرة بصياغة حلول دولية عملية ضد ظاهرة الاحتباس الحراري عبر مسار للانتقال الطاقوي، مؤكدا بالموازاة أن للجزائر إمكانات من الطاقة الشمسية والغاز والهيدروجين الأخضر والأزرق لاحقا لتامين احتياجات أوروبا من الطاقة.
كما يشرح بالتفصيل انعكاسات الظاهرة المناخية على الاقتصاد العالمي ومستقبل البشرية مسجلا ان الالتزامات الحكومية بهذا الخصوص يصعب تجسيدها ولن يتحقق كما هو رأي كثير من الخبراء الدوليين سوى 20 بالمائة منها بحلول سنة 2030، وهذا الحوار كاملا:
العصر نيوز: تعقد قمة المناخ هذا العام بدبي الإماراتية في وقت لا تزال ظاهرة الاحتباس الحراري تشكل تهديدا محدقا بكوكب الأرض، والبشرية في أكثر من قارة، ما هي قراءتكم لهذا الموعد العالمي وما هو المطلوب؟
الخبير عبد الرحمان مبتول: يعرف العالم تقلبات غير مسبوقة منذ قرون، فمن جهة أمطار طوفانية وفيضانات ومن جهة أخرى جفاف وحرائق. لذلك فان الاحتباس الحراري هو مسألة تتعلق بالأمن العالمي ومن ثمة القادة والرؤساء مدعوون إلى انتهاج حوكمة مغايرة أخرى محلية وعالمية. وإذا فشلنا في الانتقال والمرور إلى عالم بانبعاث كربوني ضعيف فان مجموع الاقتصاد العالمي يكون عرضة للتهديد والخطر، ذلك أن المناخ العالمي يعد نظاما واسعا مترابطا فيما بينه. وأمام هذا يطرح سؤال عما إذا كان اجتماع قمة المناخ المقرر من 28 إلى 30 نوفمبر 2023 بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) سيسمح بصياغة حلول عملية ضد الاحتباس الحراري، بالنظر للتأثير المحتشم للاجتماعات السابقة (شرحت هذا في حوار بباريس لـ”بور أفام” بثّ في 26 نوفمبر 2023).
باعتبار أثار الاحتباس الحراري ظاهرة مناخية عالمية شاملة فان كل عمل على مستوى منطقة محددة من كوكبنا يكون له تأثير على بقية العالم. منذ 1850 عانى كوكبنا من الاحتباس الحراري بمعدل 1,1 درجة مئوية وحسب التقرير السادس للتقييم لمجموعة الخبراء الحكوميين حول تطور المناخ((GIEC فان الاحتباس الحراري الحالي يمكن أن يبلغ من 1,5 درجة مئوية إلى 4,4 درجة مئوية بحلول عام 2100 ويشير الخبراء إلى أن الاحتباس الحراري يجب احتواؤه عند + 1,5 درجة مئوية كحد أقصى بحلول 2100 من أجل تفادي خروج مناخنا عن السيطرة. ومثل هذا التحديد بعيد المنال إلا إذا تحققت تخفيضات فورية وسريعة ومكثفة لانبعاث غازات الاحتباس الحراري من أجل بلوغ مستوى حياد الكربون في عام 2050، ويعني وجوب عدم انبعاث في الغلاف الجوي أكثر من ثاني أكسيد الكربون، ومن ثمة فان نجاح الانتقال الطاقوي يسمح لنا بتصور مستقبل اقتصادي أكثر صلابة وأكثر ديمومة. ومن خلال تشجيع انطلاق وبروز تكنولوجيات وصناعات جديدة يمكن لهذا التحول الطاقوي المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي المطلق وتحقيق عوائد أكثر استدامة على الاستثمار مع ضمان إطار معيشي أفضل للجميع.
بدون تغيير مسار التعامل مع الاحتباس الحراري ينخفض الناتج الداخلي الخام العالمي من 7 إلى 10 بالمائة في 2050
العصر نيوز: هل لنا أن نعرف الأثار المباشرة لتهديدات الاحتباس الحراري مع تأخر اعتماد الدول حلولا عميقة تحمي البشرية والأنظمة البيئية؟
الخبير عبد الرحمان مبتول: إن النتائج غير المباشرة التي تعني بشكل مباشر السكان والبيئة تتمثل في الآتي: زيادة في أزمات الغذاء والمياه خاصة في البلدان السائرة في طريق النمو، تهديد في الوجود بفعل الفيضانات والحرائق الغابات، أخطار صحية بسبب زيادة تردد وكثافة موجات الحر، تداعيات اقتصادية لأبعاد النتائج المناخية، انتشار الأضرار والأمراض، فقدان وضياع التنوع البيولوجي بسبب قدرة وسرعة التكيف المحدودة للحيوانات والنباتات، ارتفاع حموضة المحيطات بسبب تركيز HCO3 المرتفع في الماء نتيجة ارتفاع تركيزات ثاني أكسيد الكربون، ضرورة التحرك في كافة القطاعات (مثل الفلاحة، الطاقة، الهياكل القاعدة، السياحة).
لذلك فان للاحتباس الحراري عدة آثار من بينها، ارتفاع مستوى البحار، تعديل المحيطات، تضخم الظواهر المناخية القصوى، تهديدات للنباتات والحيوانات، اضطراب الظروف المعيشية للبشر ما يؤثر مباشرة على النظام الصحي والأزمة الغذائية.
أولا، بالنسبة لارتفاع مستوى البحار فان التشخيص يشير إلى أن معدل ارتفاع الحرارة ينتج عنه ذوبان الجليد القاري (جبال الثلج، الأنهار الجليدية الخ). ويضاف حجم الجليد المذاب إلى حجم المحيط مما ينجر عنه بالتأكيد ارتفاع في مستوى البحار. إن حوالي 30 بالمائة من حجم هذا الارتفاع سببه التمدد الذي يسببه زيادة درجة حرارة المياه. وفي الفترة من 1901 إلى 2020 بلغ معدل نسبة ارتفاع مستوى البحر تسارعا فقد كان حوالي 1,3 ملمتر في السنة بين 1901 إلى 1971 وحوالي 1,9 ملم في السنة بين 1971 و2006 وبلغ حوالي 3,7 ملم في السنة بين 2006 و2020.
وتعتقد مجموعة الخبراء أن مستوى البحار يمكن أن يرتفع بـ 1,1 متر في حدود 2100. وكأثر لذلك فان المناطق الساحلية ستكون عرضة لفيضانات التي تكون متكررة وعنيفة في المناطق ذات الارتفاع الضعيف عن مستوى البحر وزيادة في تصدأ الساحل.
ثانيا، تعديل المحيطات التي تمتص طبيعيا الغاز الكربوني الفائض في المحيطات ويحمّض الوسط تحت بحري وينجر عن تحمض هام لمياه البحر اندثار بعض أصناف الكائنات خاصة النباتية والحيوانية مثل المحار والمرجان. وزيادة على حموضته فان الأنشطة البشرية تنجم عنها تعديلات في المحيطات مثل انخفاض احتواء الأكسجين، احتباس وزيادة تردد الأمواج ذات الحرارة البحرية. إن هذه التغيرات تضر بالأنظمة البحرية والمجموعات السكانية المرتبطة بها.
ثالثا، تضخم الظواهر المناخية القصوى يثير تبخر الماء مما يعدل من نظام الأمطار ويترتب عنه أمطار أكثر كثافة مع فيضانات ترافقها في بعض المناطق وحالات جفاف أكثر كثافة ومتكررة في مناطق عديدة أخرى. وبالفعل، خلال تساقط أمطار عنيفة فان التربة لا يمكنها احتواء المياه فتتدفق مباشرة نحو مجاري المياه بدل أن تتسرب إلى باطن الأرض. وفي هذه الظروف فان مكامن المياه الجوفية يصعب عليها إعادة التشكّل.
وينجر عن الاحتباس الحراري اضطرابات أخرى مثل اضطراب الفصول وحركة تنقل الكتل الهوائية التي يمكنها على الأمد البعيد مضاعفة عدد الأحداث المناخية القصوى (شديدة العنف) مثل العواصف، الأعاصير، الفيضانات، موجات الحرارة، الجفاف والحرائق الخ .
رابعا، يشكل الاحتباس الحراري تهديدا للنباتات والحيوانات كون دورات نمو النباتات البرية والمزروعة تعرف تعديلا، مثل صقيع(جليد) متأخر، ثمار مبكرة، سقوط متأخر للأوراق الخ. وهناك كثير من الأصناف لا تتحمل الظروف المناخية الجديدة وبالتالي يجب أن تتكيف الفلاحة معها باختيار أصناف مبكرة. كما تضطرب سلوكات عديد الحيوانات مثل تعديل مناطق العيش لبعض الأصناف وتعديل مناطق الهجرة الخ، فتضطر للهجرة أو التكيف بسرعة مع هذا الاضطراب المناخي تحت خطر الاندثار والاختفاء من على وجه الأرض. إن احتباسا حراريا بـ 1 درجة مئوية يجبر بعض الأصناف على الانتقال كيلومترات باتجاه الشمال أو بعشرات منها ارتفاعا للعثور على ظروفها للعيش.
خامسا، إن بعض هذه الآثار لا رجعة فيها جراء دفع النظم البيئية إلى ابعد من قدرتها على التكيف. واليوم حسب تقرير مجموعة خبراء GIEC فان حوالي 3,3 إلى 3,6 مليار شخص يعيشون في مساكن هشة لا تقاوم تغير المناخ ولذلك إذا ارتفع مستوى البحار بـ 1,1 متر بحلول 2100، فان حوالي 100 مليون شخص سيضطرون إلى تغيير مكان إقامتهم وبعض الأراضي الساحلية تفقد طابعها الزراعي. وبفعل تصاعد المياه أو المجاعة أو العواصف فان الكثير من الأشخاص يرغمون على التكيف مع تغير المناخ أو مغادرة مساكنهم أو بلدانهم، وتقدر توقعات هؤلاء بحوالي 220 مليون شخص بحلول 2050 بسبب كل هذه الكوارث.
ومن جهة أخرى، سيضاعف تغير المناخ من المخاطر الصحية جراء موجات الحرارة، أعاصير، فيضانات، جفاف، تفشي أمراض.
سادسا، تؤدي الاضطرابات المناخية إلى تعطيل توزيع الموارد الطبيعية، من حيث كمياتها وجودتها. كما ستتضرر العائدات الفلاحية ونشاطات الصيد البحري، بحيث يمكن أن تنخفض العائدات الفلاحية بحوالي 2 بالمائة كل 10 سنوات طيلة القرن الـ 21 مع تقلبات كل سنة. ويقود هذا إلى حالة لاأمن غذائي (ارتفاع أسعار المواد الغذائية، صعوبات التموين الخ) مع توترات حول الموارد.
رفع التحدي المناخي العالمي يتطلب 000 4 مليار
دولار سنويا خلال العشرية المقبلة
العصر نيوز: ما هي الكلفة التي يتم تكبدها في حالة عدم تعديل المسار الحالي في التعامل مع تداعيات الاحتباس الحراري؟
الخبير عبد الرحمان مبتول: إذا كان لإفريقيا وآسيا (ومنها الصين والهند بأكثر من 4 مليار ساكن من إجمالي 8 مليار ساكن)، نفس نموذج الاستهلاك الطاقوي لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مع أقل من 1 مليار ساكن لناتج محلي عالمي يتجاوز 40 بالمائة، تكون الحاجة حسب الخبراء 3 إلى 4 أضعاف كوكب الأرض. عدة تقارير لهيئات دولية مختلفة لا تتطابق بالضرورة بسبب الوضع المعقد جدا تقيّم تكاليف الاحتباس الحراري، بتوجيه أغلب هذه الاستثمارات نحو الاقتصاديات النامية. ويتم انجاز تقديرات أوسع للقياس الكمي للاستثمارات الضرورية على الأمد البعيد. وعلى سبيل المثال يتوقع “مورغان ستانلي” وجوب 000 50 مليار دولار لتحويل ما يصفه المجمع البنكي بالصناعات الخمس الرئيسة وهي الطاقات المتجددة، السيارات الكهربائية، الهيدروجين، احتجاز وتخزين الكربون والوقود الحيوي. وحسب معيد التأمين (مؤمّن شركات التأمين) “سويس ري Swiss Re يتوجب توفير 270.000 مليار دولار بحلول 2050 وان أهداف اتفاق باريس لا يمكن بلوغها إلا في 2069 أي بتأخر 20 سنة، مما يستوجب الرهان على الفعالية الطاقوية في مرحلة أولى في النقل (تقديرات الاستثمار 114.000 مليار دولار)، الطاقة (78.000 مليار دولار)، البناء والأشغال العمومية والري (65 مليار دولار)، الصناعة (15 مليار دولار) دون حساب التكاليف في الصحة والفلاحة ونشاطات الترفيه كأشكال جديدة للسياحة. ويتطلب الأمر إصلاح النظام المالي العالمي، كون السندات الخضراء، تمثل في 2021 نسبة 2 بالمائة من قيمة سوق السندات العالمية. وبدون تغيير المسار يتوقع انخفاض الناتج الداخلي الخام العالمي بنسبة 7 إلى 10 بالمائة حوالي عام 2050. وحسب تقديرات NGFS التي ترتكز على التنفيذ البسيط للسياسات الحالية، يتوقع بلوغ خسارة في الإنتاج تعادل حوالي 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام العالمي بحلول 2050 والى حدود 13 بالمائة بحلول 2100. وتقدّر “جامعة برينستون” Princeton أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب عليها أن تستثمر 2500 مليار دولار (11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) بحلول 2030 للتمكن من بلوغ الهدف الصافي صفر في 2050. أما اللجنة الأوروبية فإنها تتحدث عن استثمار 3500 مليار أورو خلال السنوات العشر المقبلة (أي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، بينما تتوقع جامعة “تسينغوا” Tsinghua University أن المخطط الصيني يكلف خلال العشريات الأربع المقبلة 000 138 مليار RMB (حوالي 006 122 مليار دولار) ما يمثل 122 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
انتقال طاقوي حاسم يؤدي إلى زيادة بـ 2,5 بالمائة
في الناتج الداخلي الخام العالمي آفاق 2050
العصر نيوز: بالنظر إلى هذه الصورة المتداخلة، ما هي الإجراءات التي يتوجب ان تتخذها الحكومات لتفادي خسائر فادحة؟
الخبير عبد الرحمان مبتول: هناك أهمية التكيف التي تطبق على الاستعمالات والأنشطة البشرية القابلة للتطور من أجل تحديد المخاطر المرتبطة بآثار التغير المناخي (مثل تقليص استهلاك المياه لتفادي ندرة الماء). ويتم تطوير أساليب التكيف على كافة المستويات، على الصعيد الوطني ضمن السياسات العمومية (مثل مخطط وطني للتكيف مع التغير المناخي) وعلى الصعيد الجهوي (مثل إستراتيجية التكيف مع التغير المناخي في الغرب الكبير) وعلى المستوى المحلي (مثل إقامة مخطط للأحياء البيئية في المدن) أو على المستوى الفردي (مثل استرجاع وإعادة استعمال مياه الأمطار لتنظيف سيارة أو سقي حديقة). وتعني إجراءات التكيف أيضا الأمن الغذائي للسكان وذلك في المجال الفلاحي للتكيف مع أثار تغير المناخ وخاصة ما يتعلق بندرة المياه، إذ يمكن اختيار زراعة محاصيل ملائمة للمناخ المحلي لا تتطلب الاعتماد على الري أو على قليل منه فقط ( فلاحة ذكية مناخيا). كذلك في المدن حيث يصبح مألوفا أكثر فأكثر العثور على مباني ذات أسطح أو جدران من مواد نباتية، وتسمح تقنيات إعادة تجديد الغطاء النباتي بتسيير أفضل لمياه الأمطار وأيضا مكافحة جزر الحرارة (المناطق الحضرية حيث الحرارة مرتفعة وإعادة توجيه التموينات الغذائية نحو نموذج أكثر مرونة وذي تأثير ضعيف، فلاحة أكثر استدامة باختصار، استثمارات في منشآت تقاوم بشكل أفضل الظروف المناخية الشديدة المستقبلية ، إنشاء الدعم الاجتماعي لمساعدة ملاين الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى المناطق المجاورة). إن انخفاض إنتاج الكهرباء المتخلصة من الفحم والانتقال الحاسم إلى السيارات الكهربائية يسمح بتقليص انبعاث الجزئيات الملوثة التي تتسبب في عدد لا يحصى من الإمراض خاصة داء الربو. إن الآثار الايجابية للانتقال الطاقوي على الصحة يترتب عنها تقليص في التكاليف الطبية وبالتالي تخفّض التكاليف الصافية للاستثمار الأولي. إن تقييم الآثار مجتمعة (أثار ايجابية لزيادة نفقات الاستثمار مقابل خسارة في الإنتاج) أمر غير مؤكد بطبيعته. وحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE فان انتقالا حاسما يمكن أن يؤدي إلى زيادة بـ 2,5 بالمائة في الناتج الداخلي الخام العالمي في آفاق 2050. ولتقليص التكاليف التي يستحيل على الدول تحملها على المدى الطويل، توجد عدة عمليات يتوجب اتخاذها:
اولا، تطوير الانتقال الطاقوي خاصة تنمية الطاقات المتجددة، الألواح الكهروضوئية للسوق المحلية مدمجة مع الحرارية بالنسبة للترابط من أجل الوصول إلى التصدير. وبفضل المرافقة في عديد البلدان عبر دعم حكومي قلص الاستثمار في الألواح الشمسية من التكاليف بطريقة مذهلة خلال العشريات الماضية. ومنذ 2010 انخفض معدل السعر بحوالي 82 بالمائة في أمريكا ليصل ما يعادل 0,068 دولار لـ”كيلواط ساعة” kWh مقابل 0,32 دولار كيلواط ساعة للفحم. إن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية هما من الآن فصاعدا مصادر الطاقة الأقل سعرا والأرخص ومن شأن الاستثمارات المستقبلية في تكنولوجيات أخرى أن تقود إلى تقليص التكاليف المتعلقة بالانتقال.
ثانيا، محاكاة الإنتاجية، كون الاستثمار في التكنولوجيات يسمح أيضا بتحسين الفعالية وتدعيم الإنتاجية الإجمالية والزيادة في النمو الاقتصادي المحتمل.
ثالثا، زيادة الاستثمارات في المنشآت الرئيسية التي يمكن أن تتولد عنها عوامل خارجية ايجابية إضافية بتحسين مرونة الشبكة الكهربائية.
للجزائر قدرات طاقوية تلبي من 10 الى 15 بالمائة
من احتياجات أوروبا
وفي الخلاصة فان العالم علاوة على الاضطرابات العميقة الجيوسياسية متجها نحو تعدد الأقطاب فانه مع الأثار المترتبة عن الاحتباس الحراري سيعرف اضطرابات عميقة. وفي اجتماع جرى مؤخرا بين مسؤولين أوروبيين وجزائريين تبيّن بوضوح أن الجزائر بفضل إمكانياتها الكبيرة في الطاقة الشمسية المقدرة بـ 3000 ساعة من الشمس ومواردها الكبيرة من الغاز الطبيعي والمنشآت التي ترافقها تعتبر لاعبا استراتيجي للتموين أوروبا بالطاقة كما انها في موقع جيد لإنتاج الهيدروجين الأخضر وربما الأزرق (من الغاز الطبيعي مع احتجاز وتخزين الكربون) والقدرة على التصدير إلى أوروبا بين 10 و15 بالمائة من احتياجاتها الطاقوية في آفاق 2030.
أجرى الحوار: سعيد بن عياد