قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، حول المستجدات الدولية لا سيما ماتعلق بالتطورات الحاصلة على مستوى مجلس الأمن أن الجزائر “أكدت وتؤكد دائما أن القضية الفلسطينية هي أولوية الأولويات”.
وأضاف عطاف “رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يُشدّد دائما على تركيز الجهود الدبلوماسية والحث على بعث الحل السياسي بعد تعطيله وتغييبه لأكثر من 25 سنة”.
وتابع في السياق ذاته “نركز دائما على حيثية قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.
كما شدد على “ضرورة إعلاء الشرعية الدولية نصا وروحا لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والتوصل لحل دائم ونهائي”.
دعوة للتصدي لمشاريع التهجير:
كما ذكر أيضا أن الجزائر ناضلت “من أجل تجريد المحتل من حصانة اللامحاسبة وتقييده بالشرعية الدولية.” مضيفا “رافعنا ولازلنا نرافع للعمل على تفعيل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية”.
دعوة إلى التصدي لمشاريع وحملات تهجير خارج قطاع غزة:
كما دعا عطاف في كلمته إلى تشجيع التوجه نحو محاكمة الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، مشجعا على “عدم القبول بتجزئة العدوان الصهيوني واحترام الإرادة الفلسطينية في تحديد مستقبل القضية” مؤكدا أن “مشروع الحوكمة الانتقالية لم يكتب له النجاح دون إدراجه في إطار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
الجزائر عملت على حشد الدعم للقضية الفلسطينية:
أما عن القرار الذي تبناه مجلس الأمن يوم أمس والداعي لوقف فوري لإطلاق النار، فقال الوزير عطاف أنه “أول قرار يصدر عن مجلس الأمن بمضمون واضح وهادف وصريح”، معتبرا أن اعتماد القرار هو “مكسب لافت للقضية الفلسطينية من ناحية المضمون والمحتوى والناحية الإجرائية”.
كما ذكر أن الجزائر عملت على حشد الدعم للقضية الفلسطينية على مستوى مختلف المنظمات بما فيها جامعة الدولة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وصولا إلى حركة عدم الانحياز.
كما بادرت بتنظيم لقاءات تشاورية بين أعضاء من مجلس الأمن وأسر الضحايا الفلسطينيين.
عطاف ذكر كذلك أن “الوفد الجزائري بنيويورك قام بمبادرة مشتركة مع الأعضاء المنتخبين بمجلس الأمن الذين طرحوا مشروع قرار وقف إطلاق النار الذي تم اعتماده بنجاح يوم أمس”.
