أعلن اليوم عن أن إرساء هدنة لأربعة أيام في قطاع غزة بموجب الاتفاق بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني. ويبدأ سريانها من يوم الجمعة صباحا، غير ان منظمات حقوقية اعتبرت ذلك “غير كاف” لإدخال المساعدات والامدادات الانسانية اللازمة إلى القطاع, داعية إلى وقف لإطلاق النار بشكل دائم.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية, بول أوبراين, خلال مؤتمر عبر الفيديو يوم الخميس, شاركت فيه أيضا منظمة “هانديكاب إنترناشونال” و”أوكسفام” و”أطباء بلا حدود” و”أطباء العالم” و”سيف ذي تشيلدرن”, إنه “أمر غير كاف, وهو بالتأكيد غير كاف على صعيد حقوق الإنسان”.
ومن جهتها قالت المسؤولة في “هانديكاب إنترناشونال” دانيلا زيزي “في 4 أيام, لا يمكننا توفير الغذاء لمليوني شخص, والرعاية لمليوني شخص”, معربة عن اعتقادها أنّ هذا سيكون “قطرة في محيط”.
وفي بيان منفصل, رحبت منظمة “سيف ذي تشيلدرن” بالأنباء عن التوقف المؤقت للقتال, والاتفاق بشأن إطلاق سراح أسرى بينهم أطفال ونساء. لكنها شددت على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى, وخاصة الأطفال, الذين تحمي القوانين الدولية حقوقهم, “دون قيد أو شرط” وتمّ التوصل إلى اتفاق بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني, امس الأربعاء, ينصّ على هدنة “إنسانية” لمدة 4 أيام في قطاع غزة. ويشمل الاتفاق دخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية الى غزة كما أوردته “واج”.
وقبل موعد الهدنة ضاعفت قوات الاحتلال الصهيوني من هجماتها بالقصف البري والبحري والجوي مستهدفة بشكل مباشر المدنيين عبر مختلف المناطق في غزة وركزت على المستشفيات التي تحولت إلى مواقع للموت فيما أبدت المقاومة الفلسطينية عزيمة على مواجهة قوات الاحتلال ملحقة بها خسائر بشرية ومادة تحاول قيادة الكيان الصهيوني التستر عليها وممارسة عمليات انتقامية نازية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية حيث ارتفع عدد الموقوفين من الشباب الذين اظهروا إرادة في الوقوف كرجل واحد ضد الاحتلال الذي يتخبط أمام ارتفاع أصوات الأحرار عبر العالم منددين بالإبادة التي تمارسها عصابات الصهاينة تحت غطاء ودعم غربي أمريكي أصبح مفضوحا.
وينتاب دولة الاحتلال قلق كبير جراء تحرك الحقوقيين والدول المناهضة للاحتلال تتقدمها الجزائر باتجاه المحكمة الجنائية الدولية لجلب قادة الاحتلال المتورطين في حرب جرائم الحرب والإبادة أمام العدالة الدولية مهما تطلب ذلك من وقت وقد أصبحت الجنائية الدولية تحت أنظار الرأي العام العالمي الذي يترقب مباشرة الإجراءات القانونية طالما أن الأعمال الإجرامية واضحة ولا يمكن تجاوزها.
سعيد بن عياد
