نظم مركز الأرشيف لولاية قسنطينة، أمس الخميس، فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لمجازر 8 ماي 1945، التي تتزامن مع اليوم الوطني للذاكرة، عبر تنظيم معرض وثائقي وندوة تاريخية استعرضت واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي بحق الشعب الجزائري.
وركزت المداخلات على ضرورة ترسيخ الذاكرة الجماعية، وأهمية الاستمرار في المطالبة بالاعتراف الرسمي الفرنسي بجرائم الاستعمار، باعتبار هذه الملفات جزءا من التاريخ الذي لا يمكن نسيانه أو التنازل عنه.
وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام لولاية قسنطينة، محرز معمري، في تصريح صحفي على هامش الفعالية، أن الدولة الجزائرية تولي اهتماما بالغا بالذاكرة الوطنية، معتبرة إياها جزءا من سيادتها ومنبع فخرها واعتزازها.
وقال إن “إحياء هذه الذكرى يعكس وفاء الدولة الجزائرية لتاريخها المجيد، ويجسد حرصها على الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه في مواجهة محاولات التشويش.”
وأشار معمري في تصريحه إلى عدد من المشاريع المنجزة في ولاية قسنطينة في إطار الحفاظ على الذاكرة الوطنية، مثل تهيئة ساحة أول نوفمبر بزيغود يوسف، وساحة الشهداء بأولاد رحمون، وترميم مقابر الشهداء، بالإضافة إلى تهيئة معلم تاريخي بعين عبيد، يخلّد هجومات 20 أوت ومجازر 8 ماي.
حضر الندوة أساتذة وباحثون في تاريخ الجزائر المعاصر، الذين قدموا شهادات وتحليلات أكاديمية حول مجازر 8 ماي، التي اعتبروها محطة حاسمة في تعزيز الوعي الوطني وإشارة إلى عنف المشروع الاستعماري.
من جهته كشف الأستاذ عبد العزيز فيلالي في مداخلته أن عدد ضحايا المجازر فاق 56 ألف شهيد، بينما تجاوز عدد الجرحى 82 ألفا، مشيرا إلى أن هذه الأرقام، المدعومة بالأرشيفات والدراسات التاريخية، تمثل شاهدا حيا على بشاعة الجريمة الاستعمارية.
ودعا فيلالي إلى ضرورة استمرار الضغط الأكاديمي والإعلامي والدبلوماسي على فرنسا للاعتراف الرسمي بجرائمها الاستعمارية، مشددا على أن “حفظ الذاكرة ليس مجرد واجب تاريخي، بل هو رهان سيادي مرتبط بمستقبل الأمة.
اختتمت الفعالية بزيارة للمعرض الوثائقي الذي ضم صورا ووثائق تاريخية توثق جرائم 8 ماي وتخلّد تضحيات الشعب الجزائري.
للإشارة حضر هذه الفعالية عدد من السلطات الولائية والمختصين في تاريخ الحركة الوطنية، وأكد المشاركون في الندوة أن مجازر 8 ماي ستظل حاضرة في وجدان الشعب الجزائري وتشكل ركيزة أساسية في بناء وعي وطني مقاوم.
تغطية: صبرينة دلومي
