أشادت اليوم الثلاثاء، وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو بالإصلاحات التشريعية في الجزائر، مؤكدة أن هذه الإصلاحات تعكس التوجه الجديد للدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، خاصة في تكييف المنظومة القانونية مع المستجدات الآنية ومتطلبات العصرنة.
وثمنت كريكو في كلمتها، تلقت العصر نيوز نسخة منها، خلال إشرافها على افتتاح أشغال يوم دراسي موسوم بـ”التشريعات الوطنية بأبعاد دولية”، مشاركة نخبة من الطلبة والباحثين في المجال التشريعي، مبرزة أن الجزائر تفتخر بغزارة تشريعاتها وغنى مرجعياتها الوطنية المستمدة من بيان أول نوفمبر، الذي يعد نموذجا عالميا استلهمت منه الشعوب معنى التحرر في مواجهة القوى الاستعمارية، لتجد الجزائر سندا دوليا عزز مطلب استقلالها، استقلال سيعمل أبناؤها على صونه وفاءً لأمانة الشهداء.
وفي سياق متصل، أشادت الوزيرة بالاحترافية العالية التي يتحلى بها أفراد الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية، مثمنة تفانيهم في الحفاظ على الاستقرار التنموي للبلاد، وثقتهم في وعي الشعب الجزائري وعزيمته على مواصلة المسار النهضوي الذي انتهجه رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم.
وأكدت كريكو أن هذا المسار شمل جميع الميادين، وعلى رأسها الجانب التشريعي، حيث أرسى رئيس الجمهورية عديد الإصلاحات منذ صدور دستور نوفمبر 2020، وشملت مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية، مضيفة أن التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مكن من استصدار أكثر من 72 نصا تشريعيا خلال الفترة التشريعية التاسعة، بما يعكس التوافق المؤسساتي على تحديث المكتسبات بما يتماشى مع المستجدات الوطنية والدولية، مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات.
من جهة أخرى، أبرزت الوزيرة حرص الجزائر على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية وفقا لأحكام القانون الأسمى للبلاد، مما يجعل منها نموذجا رائدا في التجربة التشريعية ذات البعد الدولي، بفضل تماسك شعبها وصلابة مؤسساتها وارتباطها المتين بقيادتها وجيشها.
ب.ك
