عقدت صباح اليوم الاثنين، لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عمل، برئاسة رئيس اللجنة توفيق قراش، وعرفت الجلسة حضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزواز، وخصصت الجلسة للاستماع إلى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.
الجزائر تحظى بإمكانيات طاقوية هائلة:
وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الطاقة- تسلمت العصر نيوز نسخة منه- فقد قدم عرقاب بهذه المناسبة، عرضا مفصلا حول استراتيجية تطوير قطاع الطاقة والمناجم، حيث أشار بأن بلادنا تحظى بإمكانات طاقوية ومنجمية هائلة ومتنوعة، مما يحتم علينا الاستغلال الأمثل لها لبلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة، كما أكد عرقاب في ذات السياق على أن السياسة التنموية لقطاع الطاقة والمناجم تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد، وذلك من خلال تلبية الطلب الوطني على المدى البعيد وتوفير الموارد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية وكذا المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من عائدات المحروقات والمساهمة في التنمية الصناعية للبلاد.
وأضاف الوزير بأن الإطار التشريعي والمؤسساتي يعتبر من أساسيات بلوغ هذه الأهداف، مصرّحا بأن القطاع يسعى الى تعديل قانون المناجم بغية تحسين مناخ الأعمال عن طريق وضع إجراءات تحفيزية لجذب المستثمر الوطني والأجنبي وكذا رؤوس الأموال والخبرات التقنية، علاوة على العمل على تعديل القانون المتعلق بالكهرباء من أجل ملائمته مع واقع ونشاطات انتاج وتوزيع الكهرباء في الجزائر بإدخال أحكام متعلقة بالطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.
الاستثمار في المحروقات تجاوز 9 مليار دولار:
كما قدم الوزير عرضا حول أهم إنجازات القطاع خلال سنة 2023، حيث استحسن النتائج الأولية للمؤشرات الاقتصادية، على غرار الإنتاج المسوق من المحروقات الذي ارتفع بنسبة 3،3% مقارنة بسنة 2022 ، مدعوما بارتفاع إنتاج كل المواد وخاصة الغاز الطبيعي نتيجة دخول بعض المكامن والحقول حيز الاستغلال، كما بلغ عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات خلال سنة 2023، نحو 15 اكتشافا، أغلبها من قبل سوناطراك.
هذا وأفاد الوزير بأن قطاع المناجم قد عرف ارتفاعا في الإنتاج على غرار الحديد، حيث بلغت النسبة الزيادة فيه 5,6%، والفوسفات 3%، الملح 21%، الرخام 23%، والذهب 6,3%، إلى جانب ارتفاع الاستهلاك المحلي من المواد الطاقوية بأكثر من 2%.
وفيما يخص قيمة الاستثمارات، فأفاد عرقاب بأنها شهدت ارتفاعا ليتعدى 9 مليار دولار أمريكي سنة 2023، مقابل 8 مليار دولار أمريكي سنة 2022، حيث سمحت هذه الاستثمارات من الرفع من قدرات الإنتاج الإجمالية للكهرباء لتصل إلى 25٫4 جيجاواط، وهو ما سمح بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية خاصة في فصل الصيف، علاوة على ربط 410 ألف زبون بالكهرباء و420 ألف زبون بالغاز سنة 2023، ليصل عدد المساكن الموصولة بالكهرباء 9,11 مليون و7,7 مليون بالنسبة للغاز.
مداخيل المحروقات بلغت 50 مليار دولار:
أما فيما يخص مداخيل الصادرات من المحروقات، فأوضح عرقاب أن قيمتها قد عرفت انخفاضا قدره 16 %، لتقارب 50 مليار دولار خلال سنة 2023 ، نظرا لتراجع معدل أسعار النفط التي تراوح معدله 84 دولارا للبرميل نهاية 2023، في حين عرفت إرادات الجباية البترولية ارتفاعا ب 2.4 % لتصل إلى 5678 مليار دج سنة 2023.
ليتطرق بعد ذلك إلى السياسة التنموية لقطاع الطاقة والمناجم ، حيث أكّد على أنها تعتمد بشكل أساسي على تطوير نشاط المنبع لتوسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي، وتثمين موارد المحروقات بتحويل أكثر من 50٪ من الإنتاج الأولي، وكذا تنمية المشاريع الهيكلية والاستراتيجية لقطاع المناجم علاوة على الاعتماد تدريجيا على الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين من أجل تنويع مزيجنا من الطاقة والحفاظ على البيئة.
نحو تطوير الصناعة البيتروكيميائية:
أما فيما يخص تثمين المحروقات، أشار الوزير إلى أن القطاع يسعى إلى تطوير الصناعة البتروكيميائية وكذا الرفع من قدرات تكرير البترول، حيث برمجت عدة مشاريع، منها ما هو قيد الإنجاز ويتعلق الأمر بالمصفاة الجديدة بحاسي مسعود (5 طن سنويا، وحدات لإنتاجMTBE (مضاف البنزين الخالي من الرصاص) ، والبولي بروبلين (البلاستيك) وكذا ألكيل بنزين خطي LAB، والتي تم إمضاء عقد إنجازها يوم الخميس الماضي.
وتابع عرقاب مؤكدا أن القطاع يواصل جهوده من أجل تعزيز وسائل إنتاج الكهرباء، وتطوير شبكة النقل والتوزيع، وكذلك مواصلة توصيل الكهرباء والغاز إلى أرجاء الوطن، موضحا بالأرقام نسبة الربط منذ بداية البرنامج سنة2021
كما أكّد على أن قطاعه يولي أهمية قصوى لتطوير قطاع المناجم بناءً على توجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل تسريع عملية تنويع الاقتصاد الوطني، وعليه يعكف القطاع على توفير كل الشروط لتشجيع الاستثمار من خلال تعميق المعرفة الجيولوجية والمنجمية للبلاد، وذلك بتحديث الجرد المنجمي، إنشاء الخرائط وكذا وحدة وطنية للجيوفيزياء المحمولة وإطلاق برنامج للدراسات والبحوث المنجمية.
وأردف الوزير بأن التثمين الصناعي للموارد المنجمية يعتبر من أولويات الحكومة حيث يعمل القطاع بإنجاز المشاريع المهيكلة التي ستمكن من خفض فاتورة الاستيراد، وخلق الآلاف من مناصب الشغل، أهمها مشروع الحديد غار جبيلات (إطلاق المشروع بتاريخ 30 نوفمبر 2023 والدخول في الخدمة متوقع سبتمبر 2026)، مشروع الفوسفات المدمج بتبسة، ومشروع الزنك بواد أميزور ببجاية، يضيف البيان.
بالموازاة مع برنامج تطوير الطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، أوضح الوزير أنه قد تم إدراج تطوير الهيدروجين ضمن الأهداف البالغة الأهمية للحكومة، وفي نفس السياق وبهدف المحافظة على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، التزمت الجزائر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 بنسبة 22٪.
وختم عرقاب بالإشارة إلى موضوع التعاون الدولي حيث اعتبره من بين المحاور الأساسية في رسم سياسة البترولية والغازية للبلاد، من خلال عضوية الجزائر في مختلف المنظمات الدولية والاقليمية، يقول البيان.