عقد صباح اليوم الخميس، مجلس الأمة، جلسة عامة، أشرف على افتتاحها رئيس المجلس صالح قوجيل، خصصت لإجراء عملية القرعة لتجديد نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في الولايات العشر الجديدة، وذلك بعنوان التجديد الجزئي لسنة 2025، استنادا إلى رأي المحكمة الدستورية رقم 02 / 2025، المؤرخ في 5 فيفري 2025، والمتعلق بتفسير أحكام المادتين 121 و122 من الدستور.
و أسفرت عملية القرعة، التي جرت بحضور وسائل الإعلام ونقلت مباشرة عبر القنوات التلفزيونية، عن مغادرة عشرة أعضاء واستمرار عشرة آخرين لإكمال عهدتهم، وفقا لما ينص عليه القانون.
وأسفرت القرعة عن بقاء كل من عبد الكريم حدادي عن ولاية تيميمون، إبراهيم أكادي عن ولاية برج باجي مختار، عبد الحق إبراهيمي عن ولاية أولاد جلال، عبد الجليل بن جراد عن ولاية بني عباس، عبد الرحمان بلهيل عن ولاية عين صالح، أحمد شيتو عن ولاية عين قزام، سليم بن حصروف عن ولاية تقرت، عمر خمايس عن ولاية جانت، عبد الباري بوزنادة عن ولاية المغير، محمد العربي سليماني عن ولاية المنيعة.
فيما غادر كل من محمد روماني من ولاية تيميمون، السالك سكوني من ولاية برج باجي مختار، بلقاسم باري من ولاية أولاد جلال، عبد الناصر زناقي من ولاية بني عباس، حمزة بن حفص من ولاية عين صالح، محمد بادي من ولاية عين قزام، يوسف رضا بن هدية من ولاية تقرت، عبد الرحمان بن سبقاق ولاية جانت، عبد الرحمان بلعيد من ولاية المغير، ويعقوب بلكحل من ولاية المنيعة.
وفي هذا الإطار، أكد قوجيل في كلمته أن نهاية العهدة البرلمانية لا تعني نهاية النضال من أجل رفعة الوطن ولا تحد من العمل المتواصل من أجل خدمة المواطن، مشيرا إلى أن الممارسة البرلمانية تنمي في المرء إحساسا عاليا بالمسؤولية اتجاه وطنه وشعبه، وأن الأعضاء المنتهية عهدتهم سيواصلون مسارهم السياسي وإنجازاتهم في العمل العام وهم متشبعين بهذه الروح الوطنية، متحلين بنفس العزيمة والإرادة التي لازمتهم خلال وجودهم بهذه المؤسسة العتيدة التي تستقي أهدافها وتسميتها من وجدان الأمة.
من جهة أخرى، أوضح قوجيل أن الجزائر اليوم بحاجة إلى كل أبنائها، موحدي الصفوف خلف القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، متضامنين فيما بينهم، وواعين بحجم التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ومدركين لما تتطلبه من عمل وتفان من أجل هدف واحد هو إبقاء الجزائر المنتصرة شامخة بين الأمم.
بدوره، أكد رئيس مجموعة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، ورئيس المكتب المؤقت المكلف بالقرعة، ساعد عاروس، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام على هامش العملية، أن القرعة أجريت بكل شفافية وبثت مباشرة عبر القنوات التلفزيونية، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الأمة كان قد اجتمع مسبقا مع الأعضاء العشرين المعنيين بالعملية، وشرح لهم القواعد التي تستند إليها القرعة، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية.
وأضاف عاروس أن العملية تمت أمام أعين أعضاء مجلس الأمة والصحافة الوطنية، مهنئا الأعضاء الذين سيواصلون عهدتهم، متمنيا التوفيق للذين غادروا المجلس، مؤكدا في الأخير أن الجميع أبناء الجزائر، ويدركون جيدا قواعد العمل التشريعي في إطار المؤسسات الدستورية.
تغطية: حسناء زكري
