أكد مساء الخميس، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، باسم أعضاء مجموعة A3+ التي تضم كل من الجزائر، الموزمبيق، سيراليون، وغويانا، على أهمية التوصل إلى حل سياسي “حقيقي و موثوق” لتسوية الازمة في سوريا.
و صرح بن جامع في الإعلان المشترك لمجموعة أ3+ الذي تم تقديمه خلال اجتماع لمجلس الأمن، خصص للمساعدات الإنسانية و الوضع السياسي في سوريا، قائلا “نحث الأطراف على الخروج من الانسداد الحالي فيما يتعلق بعقد الاجتماع التاسع للجنة الدستورية. وفي هذه اللحظة الحرجة بالنسبة لسوريا، من الضروري أن تستمر العملية التي يقودها السوريون بدعم من المجتمع الدولي بهدف التوصل إلى حل دائم للأزمة المستمرة في سوريا منذ أكثر من 13 سنة”.
وتابع يقول “بعد أن عانت الكثير من عدم الاستقرار والمعاناة، تحتاج سوريا إلى الدعم للخروج من تحدياتها السياسية والاقتصادية الحالية” وأضاف “طبقا للنداء الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة، فإننا نؤكد على أهمية التوصل إلى حل سياسي حقيقي وموثوق، يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب السوري، ويستعيد السيادة والوحدة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، وتسهيل عودة اللاجئين بأمان وكرامة”.
و أكد بن جامع في هذا السياق قائلا “نحن ننوه بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة من اجل احراز تقدم في العملية السياسية الشاملة وتحقيق حل مستدام”.
و أوضح بن جامع قائلا “إن مجموعة A3+ تعترف بالدور الأساسي للنساء والشباب السوريين في إحلال سلام مستدام في سوريا”، وأشار إلى أن “مشاركتهم النشطة ضرورية لحل شامل و مستدام للأزمة”.
كما أكد يقول أن “النساء والشباب يحملون آفاقا فريدة مما يجعل مشاركتهم ضرورية في بناء مستقبل سوريا”.
و استطرد السفير يقول “نعرب عن أسفنا إزاء تدهور الوضع والهجمات المتكررة على هضبة الجولان، و نطالب بالوقف الفوري لهذه الأعمال مع التإكيد على احترام السيادة والسلامة الترابية لسوريا ورفض أي تدخل خارجي”.
كما حذر من أن “استئناف الاقتتال لا يؤدي إلا إلى استمرار انعدام الأمن ويقوض المكاسب و التقدم الذي تم إحرازه بالفعل في المسار السياسي و قد يغذي الأنشطة الإرهابية ليس فقط في سوريا، ولكن ايضا في جميع المنطقة”.
و أوضح في ذات السياق أن “مجموعة A3+ تدعو الى تنسيق فعال لمكافحة الارهاب في سوريا من اجل السماح للحكومة السورية بالسيطرة على كامل ترابها”.
كما أشار إلى أنه “بعد ثلاثة عشر سنة من بداية الأزمة السورية إلا أن الوضعية الإنسانية لاتزال كارثية بتسجيل 16.7 مليون شخص محتاج، وأكثر من النصف منهم نساء، و أزمة إنسانية غير مسبوقة تغرق السوريين في يأس كبير” مضيفا أن “أكثر من 90 % من السوريين يعيشون اليوم في فقر، والاقتصاد في تدهور بسبب العقوبات”.
كما تدعو المجموعة -يضيف بن جامع- “إلى تمويل كاف ولخطة الاستجابة الإنسانية في سوريا من أجل مواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي و الاستجابة لاحتياجات السكان السوريين”.
وأكد بن جامع على أن “النقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سنة 2023 (أقل ب40 بالمئة عن الحاجيات الأولية) قد حتم على الوكالات الإنسانية تقليص المساعدة الإنسانية ووقف الخدمات الصحية مما زاد من صعوبة الأزمة الإنسانية”.
و أضاف “إننا نعتقد أن سوريا لا يجب أن تواصل الاعتماد فقط على التمويل الإنساني، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في التقليص من التبعية اتجاه المساعدة الخارجية والتخفيض من العبء الإنساني”.
و تابع يقول “إننا ندعم رؤية مشروع الإنعاش المبكر لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، و نطلب أن يمول بشكل ملائم إلا أننا نقر بأن مجهودات إضافية ضرورية للاستجابة لاحتياجات السكان السوريين، وتسهيل العودة الآمنة للاجئين والاشخاص المهجرين”.
و من أجل التوصل إلى ذلك يضيف ذات الدبلوماسي “يجب على سوريا أن تنعش نموها الاقتصادي و ازدهارها”.
كما تدعو ذات المجموعة “إلى تخفيف العقوبات ضد سوريا لانها تؤثر بشكل سلبي على اقتصاد البلاد و تزيد من التحديات الإنسانية”.
و تابع مؤكدا أن “ترقية السلام والتنمية المستدامة أمر ضروري”.
و خلص بن جامع إلى التأكيد على دعوة المجموعة من أجل “وقف إطلاق النار على المستوى الوطني و إجراء مفاوضات فورية بين الأطراف من أجل تسوية سياسية طبقا للائحة 2254 (2015) من أجل إرساء سلام واستقرار وتنمية مستدامة في سوريا”.