من المرتقب أن ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر الأسلحة على الكيان الصهيوني، وسط تزايد المطالب الدولية بضرورة وقف الدعم العسكري الذي يستخدمه في ارتكاب المزيد من الجرائم وممارسة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.
و يدين مشروع القرار- الذي قدمته باكستان باسم دول منظمة التعاون الاسلامي- “استخدام الكيان الصهيوني لأسلحة تنفجر على نطاق واسع” في المناطق المأهولة في قطاع غزة ويدعو الكيان الصهيوني إلى “الوفاء بمسؤوليته القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية”، محذرا من “احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة”.
ويطالب نص مشروع القرار الكيان الصهيوني بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف حصارها “غير القانوني” لقطاع غزة ب”شكل فوري” وأي شكل آخر من “العقاب الجماعي” والكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية، مشيراً إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي.
كما تدين الوثيقة التي أيدتها مسبقا 18 من دولة من بين الدول الأعضاء ال47 في مجلس حقوق الإنسان، “اللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب وإلى وقف فوري لإطلاق النار. كما يدين “التصرفات الصهيونية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي”، ويحث جميع الدول المعنية على الحول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة ويطالب بضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على التمويل الكافي ويحث الكيان الصهيوني على وقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.
