أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, عن مراجعة النظام الداخلي للمجلس قبل نهاية شهر يناير الجاري, وذلك بهدف تكييفه مع دستور 2020.
ولدى استضافته ببرنامج “الموعد” على القناة البرلمانية للتلفزيون الجزائري مساء الخميس, قال بوغالي أن “النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني جاهز وستتم مناقشته قبل نهاية شهر يناير الجاري, بهدف تكييفه مع أحكام دستور نوفمبر 2020”, مشيرا إلى أن النظام الداخلي “لم يتم تحيينه منذ سنة 1997”.
وأضاف أنه بعد المصادقة على النظام الداخلي, سيتم فتح ملف “مراجعة القانون الأساسي للنائب وإعادة النظر في منح النواب التي لم تراجع منذ سنة 2004”.
ولدى عرضه للنشاط التشريعي للمجلس, أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني بالحركية الجديدة التي شهدتها العهدة البرلمانية التاسعة منذ بدايتها, حيث تم تسجيل “37 مقترح قانون قدمه النواب, منها 26 مقترحا رفع للحكومة”.
وأما بخصوص الأسئلة التي وجهها النواب لأعضاء الحكومة, كشف بوغالي أن “1942 سؤال شفوي تم إيداعه, فيما تم الرد على 904 سؤال فقط, أي ما يمثل نسبة 46 بالمائة”, معتبرا أن ذلك يعود لـ”التزامات الوزراء”.
أما الأسئلة الكتابية, فبلغت, وفقا لذات المسؤول, “3947 سؤال تمت الإجابة عن 3704 منها أي بنسبة 94 بالمائة”.
وأكد بوغالي أن المجلس بلغ “مرحلة متقدمة من الرقمنة لتسهيل عمل النواب وتحسين نظام العمل”, معلنا عن برنامج عمل “لبلوغ نسبة 60 بالمائة من الرقمنة في سنة 2024”.
