أكد اليوم الخميس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الاستراتيجية المتبعة للقضاء على البنايات الهشة وتحسين التخطيط العمراني بولاية الجزائر، سمحت بتقليص عدد السكنات الهشة بشكل معتبر، من خلال توزيع مساكن جديدة تستجيب لمعايير وشروط السكن اللائق، وتوفير فضاءات جديدة ذات أثر اجتماعي واقتصادي ملموس.
وحسب بيان للوزارة، نوه مراد في رده على سؤال بخصوص الإجراءات المتخذة للقضاء على السكنات القصديرية والهشة بالعاصمة، بالعمليات الهامة للترحيل وإعادة الإسكان، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة على المستوى الوطني، والتي سمحت بإعادة إسكان زهاء 62 ألف عائلة والقضاء على ما يفوق 53 ألف سكن هش، مما أسهم في استرجاع أوعية عقارية معتبرة لتوطين مشاريع ذات منفعة عمومية.
وأضاف أن ولاية الجزائر، ومنذ سنة 2022، تمكنت من القضاء على 62 حي قصديري كانت تقطنه 4.147 عائلة، فضلا عن ترحيل 1.132 عائلة من عمارات مهددة بالانهيار، وإعادة إسكان 290 عائلة كانت تقطن في ظروف غير لائقة.
وبخصوص السكنات الفوضوية بولاية أم البواقي، شدد الوزير على اهتمام السلطات العمومية بتوفير السكن اللائق والقضاء على السكنات القصديرية وتسوية مشاكل البناءات الهشة، لاسيما في أحياء المالحة، الحيرش وبوعافية ببلدية عين فكرون.
وقد استفاد حي المالحة من عدة مشاريع تنموية هامة ضمن مختلف البرامج المخصصة بمبلغ إجمالي قدره 11 مليار دينار، شملت مجالات الطاقة الكهربائية، الأشغال العمومية، والمياه الصالحة للشرب.
أما حي الحيرش، فقد شهد منذ سنة 2006 عدة عمليات ترحيل، مكنت من استفادة ما يفوق 400 عائلة من سكنات جديدة ضمن صيغة العمومي الإيجاري والقضاء على السكن الهش.
وفيما يخص حي بوعافية، تمت الموافقة في فيفري 2025 على تحويل برنامج السكنات الاجتماعية إلى برنامج القضاء على السكنات الهشة، لتسهيل إعادة إسكان العائلات القاطنة فيه.
أما بشأن تجسيد مناطق النشاطات المقترحة لفائدة بلديات ولاية برج بوعريريج، فأوضح الوزير أن دعم الاستثمار المنتج يعد من ركائز الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية.
وأكد الوزير على تواصل الجهود لتحسين العرض العقاري ووضعه تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مشيرا إلى استكمال الدراسات الخاصة بتهيئة خمس مناطق نشاطات، خصص لها غلاف مالي يفوق 5.2 مليار دينار. كما استفادت الولاية من رخصة برنامج بـ328 مليون دينار، لدراسة ومتابعة وتهيئة ثلاث مناطق مصغرة للنشاطات على مستوى بلديات خليل، عين تاغروت، ومنصورة.
