مضت أمس الثلاثاء الذكرى الـ 43 للزلزال المدمر الذي خلف وفاة ما لا يقل عن 2.600 شخص وأتى على 80 بالمئة من الأصنام (سابقا)، وسط جهود لمواصلة إعمار مدينة الشلف واستحداث أقطاب حضرية جديدة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن والقضاء على أزمة السكن.
وساهم استحداث أقطاب حضرية على غرار القطب الحضري ببلدية الشطية الذي وفر 3.000 سكن والأقطاب الحضرية الشرفة والحسنية وبن سونة ببلدية الشلف التي وفرت أزيد من 16 ألف سكن في مختلف الصيغ وبجميع تجهيزاتها العمومية، في إعادة إعمار هاتين المدينتين اللتين تضررتا بشدة إثر الزلزال وإعطائهما مظهرا عمرانيا عصريا.
ومواصلة لهذا المسعى، أوضح مدير السكن، الحبيب عرقوب، أن مصالحه قدمت إقتراحا لإنجاز قطبين حضريين جديدين ببلديتي أولاد بن عبد القادر وواد سلي، وسيساهم هذا الأخير (القطب الحضري بواد سلي) الذي تقدر مساحته ب 400 هكتار، في توفير ما بين 35 و 40 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ والتجهيزات العمومية والمرافق.
من جهته، كشف مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالشلف، عبد الموجود خلايفية، لوأج أنه نظرا لنقص الأوعية العقارية لتجسيد مشاريع أقطاب حضرية جديدة تضاف إلى الأقطاب العمرانية التي شيدت سابقا، باشرت ذات المصالح, وفقا لتوجيهات السلطات المركزية و الولائية، تحقيقات عقارية على مستوى 35 بلدية لتحديد الوعاء العقاري الذي يمكن الإستفادة منه.
وأضاف ذات المسؤول بأن بناء أقطاب حضرية جديدة خارج النسيج العمراني القديم ومرفقة بجميع التجهيزات العمومية والمصالح من شأنه أن يساهم في القضاء على أزمة السكن و تطوير الحياة المعيشية للمواطن لاسيما أن الاحتفالات باليوم العالمي والعربي للإسكان هذه السنة، المصادف ل 2 أكتوبر، جاءت تحت شعار “أنسنة المدن من دعائم الصحة النفسية لأفراد المجتمع”.
وقال مدير السكن أن برنامج تعويض البناءات الجاهزة بالشلف شهد “تقدما كبيرا” بلغ نسبة 95 بالمئة فيما يخص عملية صب الإعانات من طرف الصندوق الوطني للسكن لأزيد من 16.500 ملف تم معالجتها والمصادقة عليها من قبل مديرية السكن، علما أن 800 ملف فقط من أصل 16.500 لم يتحصل أصحابها بعد على الشطر الأخير من الإعانة المالية بسبب عدم بلوغ النسبة المحددة للأشغال.
وبالنسبة للمتخلفين عن الإستفادة من هذا البرنامج الهام، أفاد ذات المصدر أن حوالي 2.000 وحدة بناء جاهز لم يستفد أصحابها من الإعانة المالية للدولة بسبب وجود نزاع بين الورثة، أو لاستفادتهم من برامج سكنية أخرى، أو عدم تسوية عقود الملكية لهذه الشاليهات جراء التخلف عن دفع مبالغ الايجار، علما أن آجال الإستفادة من هذه الإعانة انتهت السنة الفارطة، عقب أربع عمليات تمديد منذ سنة 2018.
