يواصل الكيان الصهيوني قصفه الجوي والمدفعي الهمجي على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي, مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الاستهداف المستمر والحصار الخانق من قطع للمياه والكهرباء والغذاء عن نحو مليوني نسمة, وسط مناشدات بفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال مساعدات فورية للمحاصرين في القطاع.
وفي تجاهل تام للقانون الدولي الذي يعد هذه الأمور جرائم حرب, يواصل الاحتلال الصهيوني قصف المنازل و المستشفيات و الطواقم الطبية في قطاع غزة على مدار الساعة, وفرض حصار شامل على القطاع, وسط محاولة لتفريغ المنطقة الشمالية من سكانها.
وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية, إلى 2506 شهداء و10400 مصاب. ففي قطاع غزة استشهد 2450 فلسطيني, غالبيتهم من الأطفال والنساء, اضافة الى 9200 مصاب, وفي الضفة الغربية 56 شهيدا و أكثر من 1200مصاب, حسب وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاحد.
ونقلا عن مستشفيات القطاع, فإن “أكثر من 47 عائلة بواقع 500 مواطن شطبت بشكل كامل من السجل المدني جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها في عدد من مدن ومخيمات القطاع”.
في حين أن عشرات الآلاف نزحوا من مدينة غزة وشمال القطاع عقب إنذارهم من جيش الاحتلال بإخلاء منازلهم. وقبل صدور الإنذار الصهيوني, كان أكثر من 400 ألف فلسطيني قد نزحوا قسرا داخليا بسبب استمرار القصف, حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية “أوتشا”.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية, من جديد عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة, والذي شمل جميع مناحي حياة المواطنين بالقصف والتدمير والقتل والتهجير وتدمير البنى التحتية والمؤسساتية على اختلاف أنواعها, وفي مقدمتها المستشفيات, مؤكدة أن هذا العدوان أدخل قطاع غزة في “كارثة إنسانية حقيقية غير مسبوقة”.
ونتيجة للقصف المتواصل, يعاني القطاع الصحي في غزة, الذي كان مهددا بالإنهيار قبل العدوان الصهيوني, نقصا حادا في اللوازم الطبية والوقود الضروري لتوليد الكهرباء, حتى أن ثلاجات حفظ الموتى لم تعد قادرة على استيعاب الشهداء, كما أن الاسرة لم تعد كافية لاستقبال المصابين الذين يصلون على مدار الساعة من شدة القصف, الأمر الذي يزيد من معاناة العاملين في القطاع الصحي.
وفي هذا السياق, قالت وزيرة الصحة الفلسطينية, مي الكيلة, أن الوضع الإنساني والطبي في قطاع غزة كارثي, و استمرار الوضع بهذا الشكل يهدد الخدمة الطبية بالإنهيار, مشيرة إلى أن 50 بالمئة من قتلى القصف الصهيوني المتواصل منذ 9 أيام هم من الأطفال.
وحذرت من إمكانية انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة نقص المياه والاكتظاظ السكاني الكبير, مناشدة المجتمع الدولي التحرك الفوري لحماية المؤسسات والطواقم الصحية, والضغط على سلطات الاحتلال من أجل إدخال الأدوية والمستلزمات الصحية.
مناشدات لتسهيل دخول المساعدات ووجهت عدد من الجهات والمؤسسات الدولية نداءات ومناشدات من أجل فتح ممرات آمنة لدخول تلك المساعدات.
فقد أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس, ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة, وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية, وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين.
من جهتها, طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية, بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال المدمر, وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية الإنسانية ووقف التداعيات المتسارعة لهذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة, و إجبار الاحتلال على وقف جميع إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية التي تجحف بقضايا الحل النهائي التفاوضية.
بدوره, طالب ممثل برنامج الأغذية العالمي في فلسطين, سامر عبد الجابر, بضرورة ”التجاوب مع جميع المبادرات الموضوعة على الطاولة بفتح ممر ومعبر إنساني”, فالمهم هو ”إيجاد المعبر الإنساني الذي يلبي الاحتياجات لإدخال مساعدات عاجلة و آمنة إلى قطاع غزة”, واصفا الوضع ب”الكارثي”, حيث ينفد الطعام وتتوقف المخابز عن العمل في ظل انقطاع الكهرباء والمياه النظيفة وشح إمدادات الوقود.
ومن جانبها, أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الوضع في قطاع غزة بات “حرجا جدا”, مناشدة بالسماح لإدخال أدوية ومواد إغاثية والسماح لفرقها بالعمل هناك.
وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي, كورين فلايش, إن مخزون البرنامج من الأغذية في غزة بدأ ينفد, و إنه عاجز الآن عن إدخال مزيد من الغذاء للقطاع, مضيفة: “لدينا إمدادات تكفي لإطعام 1.3 مليون شخص مكدسة على الحدود ونحتاج لممرات آمنة لإدخالها”.
وكانت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر, أطلقت الأسبوع الفارط عملية “طوفان الأقصى”, ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته, لاسيما المسجد الأقصى.
