شارك وزير المالية لعزيز فايد في الفترة الممتدة من 27 ماي إلى اليوم الجمعة في أشغال الاجتماعات السنوية 2024 للبنك الإفريقي للتنمية بالعاصمة الكينية نيروبي، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وكشف فايد بالمناسبة أن “الجزائر التي تعد عضوا مؤسسا للبنك الإفريقي للتنمية، تحتل المرتبة الثالثة من بين البلدان المساهمين الإقليميين وأن هذه المرتبة تخول لنا مقعدا دائما بمجلس إدارته (الجهاز الرئيسي لاتخاذ القرار)، مما يسمح بالمشاركة بنشاط في القرارات الهامة المتعلقة بتوجهات وسياسات البنك”.
وذكر المتحدث، أن ممثلي الجزائر على مستوى مجلس إدارة البنك يشاركون في النقاشات و إعداد المخططات الاستراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية والسهر على التكفل الجيد بأولويات تنمية القارة.
وتابع يقول إنهم “يتابعون عن كثب حافظة مشاريع البنك من أجل التأكد من تجسيدها طبقا للأهداف المسطرة و بالتالي ضمان فعاليتها و مطابقتها لأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 الخاصة بالاتحاد الإفريقي”.
وعلاوة على ذلك- يضيف الوزير- فإن ممثلي الجزائر “يسهرون على تعزيز الحكامة لضمان احترام مبادئ الشفافية والمسؤولية في جميع عمليات البنك الإفريقي للتنمية، ويدعمون بكل نشاط المبادرات الرامية إلى تعزيز الاندماج الإقليمي والتعاون الاقتصادي وتطوير المنشآت العابرة للحدود.
كما أن الجزائر -يقول الوزير- حاضرة على مستوى مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية، الجهاز الأعلى للبنك، حيث يكون تأثيره كبير من أجل تحقيق أهدافه الأساسية، التي تتمثل في ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا، والتخلص من الفقر وإدماج القارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي.
من جانب آخر وبخصوص رؤية الجزائر المتعلقة بضرورة إعادة النظر في الهندسة المالية الدولية، وهي الموضوع الرئيسي للاجتماعات السنوية 2024 للبنك الإفريقي للتنمية، فقد أشار الوزير إلى أن هذه الهندسة ليست في صالح الدول الإفريقية التي تعاني من أجل الحصول على التمويلات الميسرة قصد مواجهة متطلبات التنمية.
وأضاف الوزير، أن تحويل الهندسة المالية الدولية، “التي تحظى بأهمية خاصة من دائرتي الوزارية”، تعد بالتالي “ضرورية لضمان مستقبل أكثر رقيا وإنصافا لإفريقيا”.
كما أشار الوزير في هذا الجانب إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يتمحور حول تعزيز مصادر التمويلات البديلة، مثل القروض ذات نسب فوائد قليلة، وآجال طويلة لسداد الديون، واستثمارات أجنبية مباشرة دائمة وتحويل التكنولوجيا.
وأكد الوزير في هذا الصدد، على ضرورة التركيز أيضا على حكامة أكثر شمولا عبر إعطاء مزيد من الأهمية للبلدان النامية على مستوى هيئات اتخاذ القرار في بنوك التنمية متعددة الأطراف، فضلا عن أكبر قدر من مقاومة الصدمات الخارجية، مضيفا أن هذا الإصلاح يجب أن يكون معززا بإرادة سياسية قوية وتعاون دولي كبير.
