أعلنت مصالح ولاية مستغانم اليوم السبت، عن إعداد دليل تشريعي وتنظيمي وتقني لمساعدة ومرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع، قريبا.
وأوضح المصدر أن والي مستغانم أحمد بودوح عقد مؤخرا اجتماعا للجنة الولائية لرفع القيود والعراقيل الإدارية عن المشاريع الاستثمارية تم خلاله دراسة وضعية 10 مشاريع استثمارية لم تتم تسويتها لغاية الآن سواء بمنحها رخص استغلال نهائية أو استثنائية. وفي هذا الصدد، أسدى الوالي تعليمات صارمة لأعضاء اللجنة تتعلق بمرافقة وتوجيه المستثمرين وتواصل معهم بشكل مستمر وبوضع تحت تصرفهم دليل يتضمن مجمل النصوص التشريعية والتنظيمية والجوانب التقنية والإدارية الخاصة بالاستثمار، يضيف المصدر ذاته.
وبخصوص المشاريع العالقة، قررت اللجنة تأجيل الفصل في 6 طلبات إلى غاية رفع التحفظات من قبل أصحابها، ووجهت إعذارين اثنين لمشروعين استثماريين لرفع التحفظات تحت طائلة غلقهما.
وقامت ذات اللجنة بمنح رخصة استغلال نهائية لمشروع واحد ورخصة استغلال استثنائية لآخر خلال نفس الاجتماع، كما جرى توضيحه.
وكانت مصالح ولاية مستغانم قد قامت في شهر فيفري الماضي بتسوية وضعية 6 مشاريع استثمارية عالقة تضاف إلى 11 مشروعا خلال شهر يناير و34 في شهر ديسمبر تسلم أصحابها رخص الاستغلال النهائية، يضيف المصدر ذاته. وارتفع العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها السلطات العليا للبلاد إلى 53 مشروعا استثماريا إلى غاية الآن على مستوى ولاية مستغانم، كما أشير إليه.
