أكد الأمين العام للمجلس الوطني للتأمينات، عبد الحكيم بن بوعبد الله، أن قانون التأمينات الجديد، الموجود حاليا قيد الصياغة النهائية، من شأنه المساهمة في تنويع أنظمة التأمينات ومنتجاتها، مع التركيز على الشمول المالي لاسيما من خلال صيغة التأمين التكافلي، إضافة إلى تسيير المخاطر الجديدة، مع إيلاء مكانة خاصة للرقمنة.
وأوضح بن بوعبد الله في تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية أن “القانون الجديد هدفه تنويع المنتجات و الأنظمة التأمينية مع التركيز على الشمول المالي، و التأمين التكافلي و التسيير الاستشرافي للمخاطر المستجدة، ففي إطار الاستراتيجية الجديدة نحن أمام حتمية عصرنة و تسريع تسيير سوق التأمين لا سيما بفضل الرقمنة من أجل السماح للفاعلين بالحصول على البيانات الناجعة التي تشكل أدوات حقيقية لاتخاذ القرار”.
وأضاف المتحدث أن النص الجديد، الذي يسمح بالحصول على إطار تشريعي وحيد بدل النصوص الأربعة السارية المفعول حاليا، يمكن أيضا من تحيين التشريع الحالي مع ترقية حوكمة القطاع، خصوصا من خلال تعزيز الضبط، والتأسيس القانوني للتأمين التكافلي وكذا تكييف السوق مع التطورات التي تشهدها التأمينات، وفق توضيحات مسؤول المجلس، الذي يعد هيئة استشارية لدى السلطات العمومية في قطاع التأمينات.
وتابع بن بو عبد الله أنه وإلى غاية اليوم يتم تأطير قطاع التأمينات بأربعة نصوص تشريعية، وهي الأوامر المتعلقة بإلزامية التأمين على السيارات، وبالتأمينات، وكذا الأمر المتعلق بتأمين القرض عند التصدير، و الأمر المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية.
ويكرس مشروع القانون الجديد، الذي تمت دراسته في وقت سابق، على مستوى اجتماع الحكومة في قراءة أولى، الرقمنة ك”أحد أهم التغييرات المدرجة فيه” مع إعادة تنظيم الهيئة الحالية للإشراف على قطاع التأمينات.
وتعد هذه الهيئة، يوضح الأمين العام للمجلس، “استجابة لمطالب عدد من الفاعلين في السوق من أجل توسيع تشكيلة الهيئة بإعطائها طابع اللجنة المستقلة”.
وفي تأكيده على المساهمة المرتقبة للقانون الجديد في ضمان احترام مؤسسات التأمين لالتزاماتها أمام المؤمن لهم، لفت بن بو عبد الله إلى أن مشروع القانون يدرج عنصر “المراجعة المعمقة لمصدر الأموال المستعملة من قبل هذه الشركات بشكل يعزز الشفافية المالية”.
