أشاد المشاركون في الندوة الفكرية حول “الإعلام والتحديات الراهنة” المنظمة يومي 2و 3 ديسمبر الجاري بالجزائر العاصمة بالنقلة النوعية التي شهدها القطاع في الجزائر من خلال القوانين الثلاثة المصادق عليها مؤخرا من طرف البرلمان.
وحسب التوصيات التي توجت أشغال الندوة التي نظمت بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة، ثمن فاعلون في قطاع الإعلام والاتصال “النقلة النوعية” التي تضمنتها القوانين الثلاثة التي صادق عليها البرلمان في دورته الحالية، والتي تصب في “تنظيم الإعلام والاتصال الجزائري وإعطائه الأدوات القانونية التي تمكنه من الارتقاء بالمهنة”.
ودعا المشاركون إلى ضرورة “مراعاة علاقات الجزائر مع محيطها الإقليمي والدولي وعدم الانجرار وراء الأساليب غير الأخلاقية في ردود الأفعال تجاه ما يصدر من أخبار كاذبة”، مع “التأكد من دقة المعلومات من مصادرها الرسمية للحيلولة دون انتشار تلك الأكاذيب والمعلومات المغلوطة التي قد تمس بالجزائر وبأمنها القومي وبالسلم الاجتماعي”.
وفي مجال الإعلام الإلكتروني، حذر المتدخلون من مضامين وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية من “محتويات ومعلومات مغلوطة أو مزيفة بهدف الإثارة والتشويه وإحداث توترات أمنية قد تكون بالغة الخطورة”.
وقصد مواجهة الاختلالات التي تعترض السير الجيد والأداء الحسن للقطاع، تم اقتراح “إنشاء معهد للدراسات الميدانية التطبيقية خاصة في مجال السمعي البصري والإعلام الإلكتروني يؤطره خبراء في الإعلام وتقنيون متمرسون”.
كما ثمن المشاركون في هذه الندوة قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي نصت على إصدار قوانين خاصة بالصحافة الإلكترونية وإدراج حق الصحف الإلكترونية المعتمدة في الصفقات العمومية.
وشدد المشاركون على ضرورة التكوين في مجال أخلاقيات المهنة على مستوى المؤسسات الإعلامية كجزء من التكوين الشامل للصحفي.
وتم التأكيد على أهمية “إبراز القيم الهادفة للحفاظ على هويتنا الوطنية وأمننا القومي” مع العمل على “تطوير قطاع الإعلام وفق منظور القوانين الثلاثة التي صادق عليها البرلمان ضمن الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية”.
