نظم نشطاء حركة الريف بأمستردام الهولندية، وقفة إحتجاجية بمناسبة الذكرى الأربعين لمجازر “يناير الأسود” التي إرتكبها المخزن بحق الريفيين سنة 1984، نددوا خلالها بإستمرار الجرائم الحقوقية للنظام المغربي إلى غاية اليوم، كما أكدوا عزمهم إيداع شكوى لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسلطت الوقفة الاحتجاجية, التي نظمها أعضاء من الحزب الوطني الريفي ومناضلون في حركة الريف وعدد من الأحرار والحقوقيين تحت شعار “الحرية لجمهورية الريف: تجديد الذكرى لمجازر يناير الأسود والمظاهر القمعية”, الضوء على الجرائم التي ارتكبها المخزن بحق الشعب الريفي الاعزل الذي يناضل من اجل الحرية والعيش الكريم, مبرزة ما تعرض له “من تعذيب وتجويع وقتل وتطهير عرقي ومقابر جماعية”, ناهيك عن مئات المفقودين.
وحمل المتظاهرون أعلام جمهورية الريف ولافتات وصورا توثق حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبها نظام المخزن ضد الريفيين في عهد الملك الحسن الثاني, مستذكرين هجوم القوات المخزنية على الشعب الريفي سنة 1984 بالدبابات والطائرات و ايضا الاسلحة الرشاشة, حيث قتل الآلاف من الريفيين بدم بارد.
وأكد عدد من نشطاء حركة الريف المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية ان ما حدث سنة 1984 وقبلها في فترة 1949-1958, “يدل على الحقد الدفين للنظام المغربي بحق سكان الريف الذي يناضلون من أجل حقوقهم المشروعة”, منبهين الى أن هذا الحقد متواصل الى غاية اليوم, حيث يتفنن نظام محمد السادس “المستبد” في انتهاك حقوقهم والبطش بهم, وشددوا على انهم مستمرون في كفاحهم الى غاية تحقيق جميع مطالبهم المشروعة.
وبالمناسبة, أعلن المحتجون عزمهم التقدم بشكوى لدى مجلس حقوق الانسان الاممي, بخصوص ما اقترفه النظام المخزني بحقهم من جرائم لا تسقط بالتقادم.
وجدير بالذكر انها ليست المرة الاولى التي ينظم فيها نشطاء حركة الريف احتجاجات مناهضة للسياسات القمعية للمخزن, والتي يفضحون من خلالها الوجه البشع للنظام المغربي بحق الشعب المغربي والشعب الصحراوي الذي يرزح تحت الاحتلال.
وفي شهر ماي الفارط, خرج نشطاء من أبناء الريف المقيمين بهولندا, الى شوارع مدينة أمستردام للتنديد بقمع نظام المخزن المستمر, ولإسماع العالم بقضيتهم, مطالبين الأمم المتحدة بالنظر إلى مسعاهم النبيل في نيل الحرية.
ويشار الى ان البرلمان الأوروبي قد أصدر في 19 يناير 2023, قرارا أدان فيه بشدة انتهاكات المغرب لحقوق الانسان وحرية الصحافة, داعيا الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قائد حراك الريف, ناصر الزفزافي, وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
وبين مايو ويوليو 2017, اعتقل نظام المخزن العشرات من أبناء الريف, عقب حراك شعبي في 2016 على اثر الموت المأساوي لبائع السمك محسن فكري بمدينة الحسيمة, عاصمة الريف, والذي طحنته شاحنة النفايات عندما كان يحاول استرجاع بضاعته التي صادرتها السلطات المخزنية.
وفي 5 أبريل 2019, قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء, بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق قائد حراك الريف ناصر الزفزافي, إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.
ولا تقتصر الاحتجاجات التي تفضح اجرام النظام المغربي, على الريفيين فقط, حيث نظم أعضاء الجالية المغربية بفرنسا في وقت سابق, وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة بلادهم بباريس للتنديد بممارسات المخزن القمعية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان وكل من يطالب بالعدالة الاجتماعية.
المدونة المعتقلة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام
وعلى صعيد آخر دخلت المدونة المعتقلة المغربية سعيدة العلمي في إضراب عن الطعام للمرة الرابعة منذ اعتقالها, وذلك احتجاجا على الاستفزازات والانتهاكات الحقوقية التي تمارسها سلطات المخزن في حقها داخل السجن.
ووفق ما صرحت به عائلة المعتقلة لوسائل الإعلام المغربية أمس الاحد, فإن سعيدة العلمي بلغت يومها العاشر من الإضراب المفتوح عن الطعام, تنديدا بالممارسات المستفزة التي تتعرض لها داخل سجن عين السبع, على رأسها حرمانها من التسوق بشكل يومي من متجر السجن, حيث لا تقوم بذلك إلا مرة واحدة في 15 يوما, وعدم استفادتها من نفس الأكل الذي يخصص للسجينات, وتعرضها لاستفزاز لفظي من قبل حارسات السجن الذي تقضي فيه عقوبتها البالغة مدتها ثلاث سنوات حبسا نافذا.
و امام هذا الوضع, طالبت العائلة, المندوبية العامة لإدارة السجون بضمان معاملة كريمة لسعيدة العلمي حتى انتهاء عقوبتها السجنية, معبرة عن تخوفها من إصابتها بأي مكروه جراء الإضرابات المتكررة عن الطعام.
وسبق للعلمي أن خاضت إضرابا عن الطعام بالسجن امتد لأزيد من ثلاثة أسابيع, تم نقلها على إثره لقسم الإنعاش, وهو الإضراب الذي أوقفته بسبب وضعها الصحي, بعد عدة تدخلات, من بينها تدخل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالمغرب.
كما سبق ان خرجت عائلة المعتقلة للتنديد بما يحدث لابنتهم وراء القضبان من ضغوطات يومية, كمحاولات الضغط المستفزة للتخلي عن مواقفها, وكذا محاولة تلفيق قضية ثانية متمثلة في إهانة هيئة القضاء, والتي خرجت بين ليلة وضحاها بعد مرور سنة على الحكم عليها استئنافيا بثلاث سنوات نافذة, وفقا للعائلة.
وصرحت شقيقة المدونة المعتقلة : “أختي ليس لها الحق في الاتصال بمحاميها, بحكم أنه مسموح لها فقط الاتصال برقم واحد وهو رقم والدتها, وليس لها أي علم ولا أي فكرة أين وصل النقض في قضيتها”.
ونقلت المتحدثة دعوتها إلى مزيد من التضامن وإيصال صوت سعيدة العلمي للهيئات الحقوقية لأنها “تتعرض لضغط لا مثيل له”, مع تأكيدها على صمودها وعدم تراجعها عن مواقفها الثابتة لنصرة الحق.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد أصدرت حكمها في نهاية شهر أبريل الماضي في حق العلمي, حيث أدانتها بالحبس سنتين نافذتين وغرامة قدرها 5000 درهم (حوالي 460 يورو), قبل أن ترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى ثلاث سنوات نافذة.
وأدينت الناشطة والمدونة سعيدة العلمي بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.
وكانت العلمي التي تنشط ضمن ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي, تعبر باستمرار عن انتقادها للسلطات, و أبدت تضامنها مع الصحفيين المعتقلين, توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي, والذين يقضون عقوبات مختلفة بالحبس.
وعبرت العديد من الأصوات والمنظمات الحقوقية عن استنكارها للمتابعة التي طالت العلمي بسبب تدوينها وتعبيرها عن رأيها, وطالبت بإسقاط التهم عنها, معتبرة المتابعة “انتقاما منها بسبب آرائها المنتقدة”.
وامام ما يتعرض له المعتقلون السياسيون والصحفيون وراء قضبان السجون المغربية, من انتهاكات حقوقية وتقييد للحريات, دعا الائتلاف المغربي لحقوق الانسان, المخزن الى وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية او نقابية, أو بسبب الرأي والتعبير, مطالبا ب”الإفراج الفوري” عن كافة المعتقلين السياسيين لأن “اعتقالهم كان تعسفيا ومحاكماتهم غير عادلة”.
ومن جهتها, استنكرت لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين بالمغرب, الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها سلطات المخزن من خلال الاستمرار في التضييق على الحقوق والحريات, خصوصا حرية التعبير والرأي, والاعتقال التعسفي للعديد من الصحفيين, مطالبة بالإفراج عن من تم إسكات صوت الحق بداخلهم والزج بهم وراء القضبان.
