تم اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الري عقد اجتماع عمل بين كل من وزير الري طه دربال، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، وذلك في إطار مواصلة للعمل التنسيقي بين القطاعات الوزارية بما يجسد خطة عمل الحكومة.
وجرى الاجتماع بحضور الإطارات المركزية لكلتا الوزاريتين، وتم فيه بحث سبل تطوير الري الفلاحي مع التركيز على إعادة استعمال المياه المصفاة في الفلاحة، كل فيما يخصه، حسب بيان لوزارة الري.
وأشار البيان بأن قطاع الري يبذل مجهودات جبارة في سبيل توفير مياه السقي الفلاحي، بحيث وجب التذكير بأن القطاع يوفر سنويا ما يعادل 70 % من المياه التي تُحشد سنويا لهذا الغرض، على الرغم من أن سلم أولويات قطاع الري هي توفير مياه الشرب، ورغم ذلك، و كما ذُكر أعلاه يوفر القطاع كمية كبيرة من المياه لصالح قطاع الفلاحة بغية تطوير الانتاج الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومنه أمننا الغذائي، لا سيما فيما يخص المحاصيل الكبرى، و المنتوجات الواسعة الاستهلاك.
وأضاف البيان بأن هذا الاجتماع “يأتي تكملة للعمل التنسيقي ين قطاعي الري والفلاحة، و الذي ترجم في عدة إجراءات تم اتخاذها على أرض الواقع، نذكر على سبيل المثال كميات المياه التي تخصص سنويا من سدود الوطن لسقي المحيطات الفلاحية بشتى أنواعها، و كذا حملات سقي الحبوب، وأيضا حملات السقي التكميلي للحبوب، زد إلى ذلك- يقول البيان- لعدد الكبير من رخص حفر الآبار التي منحتها مختلف المصالح التابعة لقطاع الري، وكان هذا الأمر ثمرة عملية تخفيف الإجراءات الإدارية، و كذا إنقاص حجم الوثائق المطلوبة في ملف طلب الرخصة، بالإضافة الى تقليص مدة معالجة الطلبات، التي نصت عليها تعليمة وزارية مشتركة بين قطاع الري و الفلاحة و التنمية الريفية و قطاع الداخلية والجماعات المحلية، زد إلى ذلك استحداث الشباك الموحد الخاص برخص الآبار الموجهة للسقي على مستوى كل مديريات الموارد المائية للولايات، و هو ما حقق نتائج جد ايجابية ترجمت في منح أكثر من 35 ألف رخصة لحفر آبار موجهة للسقي، منذ سنة 2021، تاريخ إصدار التعليمة”.
وتابع البيان قائلا” اليوم، و أمام تحدي التغيرات المناخية التي نتج عنها انخفاض كبير في نسب التساقطات المطرية، مما أدى الى تراجع في إمكانياتنا من المياه السطحية، أصبح من الضروري العمل على اللجوء إلى مصادر غير تقليدية لتوفير مياه السقي، تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية”.
و في هذا الصدد، يضيف البيان “لابأس أن نذكر بأن قطاع الري كان قد أعد استراتيجية تخص استغلال المياه غير التقليدية في مواجهة العجز المائي، أساس عملها الخطة المنتهجة في استغلال المياه المستعملة المصفاة في مجالات عدة، أبرزها الفلاحة و الصناعة، بحيث أمر السيد رئيس الجمهورية بضرورة الانطلاق الفعلي في تجسيد هذه الخطة محددا هدف الوصول الى اعادة استعمال 60 % من المياه المستعملة المصفاة سنويا”.
وأردف البيان بأن “هذا ما يشكل أبرز محاور الاجتماع التنسيقي اليوم بين وزارتي الري و الفلاحة و التنمية الريفية، بحيث سنعمل معا على تعميم هذا الخيار و توسعته بالمحيطات الفلاحية الوطنية، بالإضافة الى استعمال هذه المياه في سقي الأشجار المشكلة للسد الأخضر، خصوصا و أن هذا الأخير، أصر عليه السيد رئيس الجمهورية، من خلال ضرورة اعادة بعثه وتطويره، نظير الأثر الايجابي الكبير اقتصاديا و اجتماعيا و بيئيا، خصوصا و أن عدد كبير من محطات التصفية توجد على مقربة من هذا الصرح الايكولوجي الحيوي و الهام و المتمثل في المساحات الشاسعة للسد الأخضر في عدد من الولايات”.
وختم البيان بأن “هذا سيساهم، بطبيعة الحال، في خلق مورد مائي مستدام يوجه للفلاحة ، الصناعة و تطوير و تنمية السد الاخضر بما يسمح في اقتصاد الموارد المائية التقليدية، و هذا بالتنسيق و العمل المشترك بين قطاعي الفلاحة و الري”.