تلا وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، نص “إعلان الجزائر” -تحوز العصر نيوز على نسخة منه- والمنبثق عن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقد بالجزائر في الفترة ما بين 29 فيفري و2 مارس 2024، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الحاضرين.
و تضمن إعلان الجزائر الموسوم بـ “الغاز الطبيعي من أجل مستقبل طاقة آمن ومستدام”، تأكيد قادة دول المنتدى على إرادتهم المشتركة لـ:
1.ترقية الغاز الطبيعي كمصدر طاقة وفير و متاح و مرن و موثوق ، إلى جانب تسخير و تطوير تكنولوجيات خاصة بالغاز الطبيعي تكون أكثر صداقة للبيئة و فعالية و إستدامة.
2. المرافعة من أجل إستخدام أوسع للغاز الطبيعي في الأسواق المحلية و الدولية، كأداة إستراتيجية على وجه الخصوص، لمكافحة الفقر الطاقوي و تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك، إعطاء الغاز الطبيعي مكان الريادة كمصدر محوري للطاقة لمستقبل عادل و شامل و مزدهر، مع ضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب
3. المساهمة في إدراج الغاز الطبيعي كمورد طبيعي مستدام بيئيا في مكافحة تغير المناخ و التنظيمات المتعلقة بالإستثمار و الجباية و النظام البنكي الدولي و التجارة العالمية.
4. تعزيز الإستخدام المتزايد للغاز الطبيعي في وسائل النقل البحري و البري، و تطوير البنى التحتية الضرورية لتوفيره بصفة فعالة و مجدي التكلفة لجميع المستهلكين.
5. دعم الدور الأساسي لعقود الغاز الطبيعي طويلة الأمد بالإضافة لتسعير الغاز الطبيعي إستنادا إلى مؤشر البترول و المنتجات البترولية لضمان ثبات الإستثمارات في تطوير موارد الغاز الطبيعي.
6. تعزيز مكانة منتدى الدول المصدرة للغاز من خلال الترويج لحضوره دوليا، و استقطاب أعضاء جدد و تشجيع الشراكات و تيسير الحوار بين المنتجين و المستهلكين و توسيع التعاون مع المنظمات و الهيئات الدولية ذات الصلة.
7. دعم مواصلة تطوير خبرات المنتدى و الياته في المشاريع المشتركة، قصد تعزيز دور منتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة رائدة للحوار و التعاون في شؤون الغاز الطبيعي
8. الإستفادة من معهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز لتوسيع التعاون في جملة من الأمور من بينها، تكنولوجيات الغاز الطبيعي، و الأبحاث الموجهة علميا، و بناء القدرات الموجهة للإبتكار.
9. التأكيد على الأهمية الحاسمة للحفاظ على المنشات الغازية الطبيعية الحساسة، بما فيها البنى التحتية العابرة للحدود لضمان موثوقيتها و قابليتها للصمود، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر و الوقاية و الحماية من الكوارث الطبيعية و الحوادث التكنولوجية و التهديدات الناجمة عن الإنسان بما فيها الهجمات المتعمدة و الإستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات و الاتصالات بما يقتضيه الوضع .
تأكيد الدول الأعضاء على الحقوق السيادية المطلقة على مواردها الغازية
حرص رؤساء دول وحكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز، على تأكيد الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، والتزامهم بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وعزمنا على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن وعدالة واستدامة الطاقة في العالم و جاء فيها ما يلي:
_ سعينا الحثيث للتسيير الفعال و التشجيع على إستعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء , بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين و المستهلكين على حد سواء.
_ أهمية التعاون و التنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحقث و الإبتكار و نقل المعارف و التكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي, إلى جانب تبادل أفضل ممارسات و بناء القدرات.
_ دعمنا لحوار قوي و هادف بين المنتجين و المستهلكين و كذا الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة، قصد ضمان تأمين كل من العرض و الطلب و تعزيز إستقرار السوق و الدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة و شفافة و خالية من العوائق و دون تمييز .
ثالثا: نقر بـ :
الدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة و تلبية الإحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم و ضمان ولوج عالمي و للجميع، إلى طاقة في المتناول تكون موثوقة و مستدامة و عصرية.
مساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ و أهميته في تحقيق إنتقالات طاقوية عادلة و منصفة و منتظمة و شاملة و مستدامة، مع الأخذ بعين الإعتبار الضروف و القدرات و الأولويات الوطنية و أن النمو الاقتصادي و التقدم الاجتماعي و حماية البيئة هي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة المترابطة و الداعمة لبعضها البعض.
المخاطر و التحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي و الناجمة عن الوضعية الجيوسياسية و الاقتصادية، خاصة من حيث تدفقات المادية للغاز و قواعد عمل السوق و الترتيبات التعاقدية و تدفق الإستثمارات المستدامة و سلامة المنشات الحساسة للغاز الطبيعي.
الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز الطبيعي و وضع أطر قانونية و تنظيمية شفافة و غير تمييزية، إلى جانب سياسات طاقوية و تجارية وجبائية و بيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز و دول العبور.
الحاجة إلى اعتماد ممارسات قائمة على الإبتكار وأبحاث موجهة علميا لتقوية الدور الهام للغاز الطبيعي في تحسين الولوج إلى الطاقة و الحد من الفقر الطاقوي.
الدور الهام للغاز الطبيعي في سلسلة قيم الصناعة البيتروكيميائية و الكيميائية بصفة عامة، إلى جانب مجموعة واسعة من أسواق الإتهلاك النهائي الأساسية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما فيها صناعة الأسمدة لضمان الأمن الغذائي العالمي و القضاء على المجاعة
الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب و تأمين الإمدادات، و من أجل تعاون دولي منفتح و شفاف لحماية المنشات الحساسة للغاز الطبيعي و تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية و الحوادث التكنولوجية و التهديدات الناجمة عن الإنسان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر الاستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات و الاتصالات .
-رابعا: نجدد:
أ. دعمنا لجميع الدول في مكافحتها الدؤوبة للفقر الطاقوي و في عزمها على تحقيق الإزدهار لشعوبها، و كذلك في ممارسة حقوقها الأساسية في تطوير مواردها الطاقوية.
ب. إدانتنا لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و لأي تطبيق للقوانين و التنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز ة التي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي و تجارته و تشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي .
ت. قلقنا إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي و التي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي، و عزمنا على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة و موثوقة للغاز الطبيعي.
ث. أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة و طويلة الأمد, و أسعار عادلة و مستقرة للغاز الطبيعي، و إستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي و دعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود .
– خامسا : نعبر عن :
عزمنا على تعزيز تعاوننا بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي و قدرتها على الصمود،و توفير إمدادات فعالة و موثوقة من الغاز الطبيعي و توسيع إستعمال الغاز الطبيعي لتنمية مستدامة و التخفيف من وطأة تغير المناخ و التكيف معه.
دعوتنا للإستثمار في الوقت المناسب من أجل إتقرار السوق و تدفق الموارد المالية بدون عراقيل، و الولوج إلى التكنولوجيا و نقل المعارف بطريقة غير تمييزية.
ترحيبنا الحار بالتوقيع على إتفاق المقر لمعهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، و الكائن بالجزائر العاصمة.
عزمنا على ترقية التكنولوجيات المبتكرة للغاز الطبيعي و الصناعات ذات الصلة، و ذلك عبر معهد البحث في الغاز لفائدة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز.
رفضنا لأي إستخدام للتغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الإستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي و لإستحداث أي وسائل للتمييز الإعتباطي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.
دعمنا القوي لتطلعات البلدان الإفريقية و مساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي و مواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة و تعزيز تنمية إجتماعية و إقتصادية مستدامة، عادلة و شاملة مع حماية البيئة، بالتوافق مع برناج التنمية للأمم المتحدة لعام 2030 و كذلك أجندة الإتحاد الإفريقي لعام 2063 .
رفضنا لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي, بما فيها محاولات التأثير على اليات وضع الأسعار و وضائف إدارة المخاطر في الأسواق، إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية , و هو ما يؤدي الا إلى تفاقم التضييق على الأسواق و تثبيط الإستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
رفضنا للتطبيق أحادي الجانب للإجراءات و التدابير الجبائية غير المسبوقة و المبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي، مما قد يهدد بإستفحال إختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة .
و رحب رؤساء الدول و الحكومات بإنضمام جمهورية الموزمبيق و الجمهورية الإسلامية الموريتانية و جمهورية السينغال إلى المنتدى، مؤكدين بذلك السعي الجماعي لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى تعزيز التعاون و الحوار في مجال الطاقة.
و عبر رؤساء الدول و الحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز عن تقديرهم لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، على قيادته الحكيمة للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، و كذا حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و شعبها على كرم الضيافة و الترتيبات المميزة المتخذة.