ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع مكتب الشرق الأوسط للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي, ورشة عمل تدريبية حول “مهارات إعداد المشاريع للمجتمع المدني”, حسب بيان للمجلس.
وأضاف المصدر أن هذه الورشة التي تدوم يومين وتختتم الخميس بمشاركة قرابة 20 منظمة جمعوية ناشطة في مجالات حقوق الإنسان وإطارات من المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب, أشرف على افتتاحها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرة الإقليمية للشرق الأوسط للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
وأكد ممثل المجلس بالمناسبة -حسب البيان- على أهمية موضوع هذه الورشة التدريبية التي اعتبرها “حلقة في سلسلة الدورات التكوينية لفائدة المجتمع المدني بالتوافق مع توجهات الأمم المتحدة التي تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على العمل في إطار تشاركي لخدمة قضايا حقوق الإنسان”.
وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل ضمن “إطار تنظيمي مع الآليات المؤسساتية التي تشترك معه في الأهداف من بينها على الخصوص المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب”، مشيرا الى أن “الهدف الأسمى لهذا التعاون هو مساعدة المجتمع المدني على تنظيم عمله الميداني ضمن مشاريع هادفة وطموحة خدمة لقضايا حقوق الإنسان”.
وأشادت من جانبها، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بـ”نوعية الشراكة” بين المجلس الوطني لحقوق الانسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، والتي تهدف -مثلما أضافت- إلى “الترويج لثقافة حقوق الإنسان ضمن رؤية شاملة تسعى أساسا لبناء وتطوير قدرات المجتمع المدني”.
كما ركزت المتحدثة أيضا على “أهمية آلية تطوير المشاريع والبرامج المتخصصة في مجالات حقوق الانسان، والتي تتناولها ورشة العمل التدريبية مع توفير إطار لحماية حقوق الانسان والمساهمة في تعزيزها”.
وتتناول هذه الورشة التدريبية أساسا المفاهيم المرتبطة بتصميم المشروع “ابتداء من جمع المعلومات من خلال العناصر الرئيسية لبنائها وصولا الى كتابة مقترح المشروع واستقطاب التمويل”.
وتهدف هذه الورشة التي يؤطرها خبراء دوليون الى “تنمية وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني لإنجاز مشاريع ناجحة من شأنها تطوير حقوق الانسان وخدمة القضايا المتعلقة بها”، وفقا لذات المصدر.
