أسدى وزير التجارة الطيب زيتوني، أمس الأحد، جملة من التعليمات بخصوص منح وثيقة التوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين.
وحسب ما علم من بيان للوزارة، فقد قام زيتوني، بتفقد سير عمل اللجنة الوزارية لدراسة طلبات الحصول على الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
وبعد استماعه إلى عرض مفصل حول الطلبات المقدمة والإجراءات المتبعة في دراستها ومعالجة الطلبات، يضيف البيان، وجه الوزير التعليمات التالية:
1- إعادة تأطير عمل المنصة الرقمية الخاصة بعمليات منح وثيقة التوطين البنكي وعصرنتها لضمان شفافية معالجة الملفات المتعلقة بالإستيراد
2- الإسراع في معالجة الطلبات المقدمة مع مراعاة كمية الإنتاج الوطني بهدف تعزيز الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار
3- مراقبة هيكلة الأسعار المعتمدة من طرف المستوردين، ومتابعة الأسعار في الأسواق العالمية، والأسعار المعتمدة في السوق الوطنية
4- إرسال جميع وثائق التوطين البنكي المتحصل عليها من طرف المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، إلى مصالح الضرائب، حسب ذات المصدر.
