أكد وزير الاتصال, محمد لعقاب, يوم الأربعاء, أن السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري تعد “هيئة مستقلة قائمة بذاتها” وتضم “كفاءات وطنية” تتولى ضبط المضامين الإعلامية التي تبث عبر وسائل الإعلام و الاتصال.
وفي رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري, أوضح لعقاب أن هذه “السلطة التي تتكون من فريق يضم عددا من الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي الخبرة في عدة مجالات لاسيما القانونية والصحفية والتقنية والاقتصادية”.
وأبرز أن هذا الفريق “يسهر على احترام مطابقة البرامج السمعية البصرية للقوانين السارية المفعول وكذا ممارسة الرقابة بكل الوسائل المناسبة على مضمون وكيفية برمجة الحصص الإشهارية”.
كما تتولى ذات الهيئة, التأكد من احترام البرامج المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين الرسميتين, فضلا عن إعداد استراتيجية وطنية لتطوير مجال السمعي البصري.
وبخصوص بث حق الرد عبر القنوات التلفزيونية, أكد لعقاب على “عدم إمكانية” تجسيد ذلك ميدانيا وذلك بالنظر إلى عوامل تقنية, حيث من غير الممكن — يضيف الوزير– بث عدد من المضامين تلفزيونيا, غير مستبعدا التفكير في إيجاد سبل أخرى لنشر حق الرد.
وفي موضوع آخر, أكد أن الحكومة لا تمنع أي تشكيلة سياسية من التعبير عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال مكتوبة كانت أو سمعية بصرية, مضيفا أن فضاء التعبير مفتوح للجميع وفقا للضوابط المهنية.
من جهة اخرى, أكد الوزير أن القنوات التلفزيونية الخاصة تعد “جزءا لا يتجزأ من المنظومة الإعلامية الوطنية”, مؤكدا “دعمه لهذه القنوات التي تبذل جهودا معتبرة في تطوير المشهد الإعلامي و استقطاب عدد أكبر من الجمهور والمساهمة في تنوير الرأي العام “.
النواب يدعون إلى ترقية مضامين الإنتاج السمعي البصري
من جانبهم دعا نواب المجلس الشعبي الوطني, إلى ترقية مضامين الإنتاج السمعي البصري بهدف المساهمة في الحفاظ على عناصر الهوية الوطنية وتعزيز ثقافة المواطنة.
وخلال مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري رافع النواب من أجل ترقية مضامين الإنتاج السمعي البصري من أجل المساهمة في الحفاظ على عناصر الهوية الوطنية وتعزيز ثقافة المواطنة, خاصة لدى الناشئة من خلال نشر مضامين إعلامية هادفة.
كما دعوا إلى توسيع نشاط الإذاعات المحلية لترقية الإعلام الجواري وضمان تغطية إعلامية مستمرة للبدو الرحل.
وفي ذات السياق, ذكر النواب بضرورة تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لأعضاء الأسرة الإعلامية, والتكوين النوعي من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال.
وبالمناسبة, أشادوا, بمستوى التغطية الإعلامية الوطنية, لمجريات العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة وفضح جرائمه بالصوت والصورة, خاصة في ظل التظليل الإعلامي الذي تمارسه وسائل الإعلام الغربية, مثمنين في ذات الصدد, دعوة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أحرار العالم من أجل رفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة الجنايات الدولية واصفين ذلك ب”الموقف البطولي و الشجاع”.
