ترأس مساء اليوم الخميس، وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بمقر البنك الوطني للإسكان لقاء تقنيا خاصا بالإجراءات التحضيرية للانطلاق في مشروع “عدل 3”.
وعرف هذا الاجتماع حضور كل من الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، المفتش العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام للسكن، المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، المدراء الولائيون للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، المدراء الجهويون للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
حيث تمحور هذا اللقاء حول الوضعية العقارية المخصصة لتوطين مشروع “عدل 3”.
ويأتي هذا اللقاء ليختم سلسلة الاجتماعات المنعقدة مسبقا بين كل من المدراء المركزيين وكذا المدير العام لوكالة “عدل” ومدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء لجميع ولايات الوطن.
وبعد الأخذ بعين الاعتبار توجيهات وتعليمات الوزير بلعريبي، وفي مقدمتها التنسيق الدائم مع السلطات المحلية وولاة الجمهورية، وبذل جميع المساعي الرامية للتحديد المسبق لجميع الأوعية العقارية قبل الانطلاق في عملية الاكتتاب في برنامج “عدل 3”.
هذه الخطوة المسبقة تعتبر أساسية لإنجاح العملية من منطلق التجربة المكتسبة في مشروع “عدل 1” و”عدل 2″، حيث كانت الأوعية العقارية هاجسا للإسراع في إطلاق المشاريع.
خلال هذا الاجتماع، وبعد تقديم عرض شامل لجميع الأوعية العقارية عبر تقنية تحديد المواقع الجغرافية GPS المتوفرة على مستوى 58 ولاية والتي تحوز وكالة “عدل” حاليا على محاضر اختيار الأرضية و المسلّمة من طرف الولاة، حيث برمجت مسبقا خرجات ميدانية لهذه الأوعية سمحت بتحديد وضعياتها القانونية والتقنية ومدى ملائمتها لإستقبال هذا البرنامج كما تم التطرق إلى عملية تحضير عقود الملكية للأوعية العقارية المختارة لحد الآن لإحتضان مشروع عدل 3 .
واستحسن الوزير الجهود المبذولة من طرف فريق العمل المشكل، أين قدم تعليمات بضرورة العمل على توطين البرنامج المسطر في كل ولاية على حسب ما هو متوفر، وبذل المزيد من الجهد والاستمرار في عملية تسخير وإيجاد كل الأوعية العقارية لتوطين مشاريع “عدل 3”.
كما سيتم تخصيص لقاء ثانٍ لعرض المنصة الرقمية التي تم استحداثها وكذا عرض فيما يخص الطابع العمراني والهندسي لمشروع “عدل 3” وكذا خصائصه التقنية بالإضافة إلى تنظيم لقاء سيخصص للنصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لهذا البرنامج.